انفجرت أزمة جديدة داخل الأوساط الجامعية المصرية عقب قيام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (MUST) بمنح طلاب كلية الصيدلة بها شهادات مخالفة مقارنة بالجامعات المماثلة و تقدّم طلاب دفعة 2024 بشكاوى رسمية ضد إدارة جامعتهم، متهمين إياها بتجاهل حقوقهم الأكاديمية في صياغة شهادات التخرج. الطلاب أكدوا أن الشهادات التي تسلموها لا تعكس حقيقة إنجازاتهم الدراسية، ولا توثق سنة الامتياز التي بدأت رسميًا في يونيو 2024، ما أثار موجة غضب واسعة بينهم.
تفاصيل الأزمة
"أنجزنا.. ولم تُوثّق إنجازاتنا"
يقول الطلاب إنهم أتموا كافة المقررات النظرية وساعات الاعتماد بنجاح خلال العام الأكاديمي 2023–2024، وبدأوا بالفعل سنة الامتياز في 10 يونيو 2024، إلا أن الشهادات التي حصلوا عليها لم تُشر إلى ذلك بوضوح.
مقارنة تثير الحسرة
الطلاب ضربوا مثالًا بشهادات صادرة عن جامعة القاهرة، التي تضمنت هذه التفاصيل بشكل دقيق، مؤكدين أن غيابها في شهاداتهم يضعهم في موقف "ضعيف وغير منصف" أمام جهات التوظيف والقبول الجامعي داخل وخارج مصر.
ردود فعل طلابية غاضبة
الطلاب أطلقوا تساؤلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
-
"لماذا يتم تجاهل حقوقنا الأكاديمية؟"
-
"كيف ندفع الرسوم كاملة ولا نحصل على شهادة دقيقة؟"
-
"ألسنا جزءًا من منظومة التعليم العالي مثل زملائنا في الجامعات الأخرى؟"
مخاطر الصياغة الحالية
-
فرص العمل: قد يرفض أصحاب العمل شهادات لا توضّح سنة التخرج بدقة.
-
الدراسات العليا: الجامعات الخارجية قد ترفض ملفات طلاب دفعة 2024 بسبب "الصياغة الغامضة".
-
المكانة الأكاديمية: يشعر الطلاب بأنهم أقل مكانة مقارنة بزملائهم من جامعات كبرى.
مطالب الطلاب
-
تصحيح صياغة الشهادة فورًا بما يوثق انتهاء الدراسة في 2024 وبداية سنة الامتياز.
-
توحيد الصياغة مع الجامعات الكبرى لضمان العدالة والمساواة.
-
تدخل وزارة التعليم العالي لمراجعة القضية وحماية حقوق الطلاب.
هل تتحرك إدارات الجامعات ووزارة التعليم العالي لإنقاذ مستقبل هؤلاء الخريجين
تحولت أزمة شهادة تخرج طلاب دفعة 2024 إلى قضية رأي عام جامعي، وارتفعت الأصوات المطالبة بإنصافهم سريعًا. ويبقى السؤال: هل تتحرك إدارات الجامعات ووزارة التعليم العالي لإنقاذ مستقبل هؤلاء الخريجين قبل أن يفقدوا فرصهم العادلة في سوق العمل والدراسات العليا؟