فديو هدير عبدالرازق. يهز السوشيال ميديا ويشعل الجدل - تفاصيل

أصبحت البلوجر المصرية هدير عبدالرازق في قلب عاصفة إعلامية وضجة كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بعد تداول مقطع فيديو مثير للجدل زُعم أنه يجمعها مع طليقها البلوجر المثير للجدل محمد أوتاكا في مشهد مدته 9 دقائق، حيث زعم البعض توفيره مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 800 جنيه على بعض الصفحات المشبوهة.

علامات الاستفهام حول توقيت انتشار الفيديو المزعوم

تأتي هذه التطورات بينما يتواجد أوتاكا حاليًا داخل السجن على ذمة قضايا تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء، فضلًا عن ضبطه بحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار، وهو ما زاد من علامات الاستفهام حول توقيت انتشار الفيديو المزعوم، في حين أن هدير عبدالرازق خارج مصر منذ عدة أسابيع.

رد سريع من هدير عبدالرازق

لم تنتظر هدير طويلًا، إذ خرجت عبر حساباتها الرسمية لتنفي صحة الفيديو تمامًا، مؤكدة أن المقطع مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (Deepfake).
كما أوضحت أنها تقدمت ببلاغات رسمية للنائب العام ضد ناشري الفيديو ومروجيه، متهمة إياهم بـ"التشهير ونشر محتوى زائف"، معتبرة أن ما يحدث يستهدف سمعتها وصورتها أمام جمهورها.

جدل واسع بين الاتهام والدفاع

رغم الضجة الهائلة، لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن من الجهات المختصة بشأن القبض على هدير أو توجيه اتهام مباشر لها.
البعض يرى أن الفيديو محاولة متعمدة لـ"تشويه السمعة"، خاصة أن اسمها ارتبط مؤخرًا بعدة قضايا مثيرة للجدل. في المقابل، هناك أصوات طالبت بفتح تحقيق عاجل لكشف حقيقة الفيديو وما إذا كان مفبركًا بالكامل.

تصدر التريند الرقمي

وفق مؤشرات البحث، تصدّر اسم هدير عبدالرازق قائمة الأكثر بحثًا بمليون عملية بحث خلال ساعات قليلة فقط، لتصبح القصة حديث الصفحات الإخبارية والمجموعات على السوشيال ميديا، وسط انقسام حاد بين مصدق للرواية ورافض لها.
الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل وصل إلى حد تداول روايات تزعم أن "فيلم هدير" قد يكون وراءه أغراض سياسية واقتصادية، منها – بحسب بعض التعليقات – "شغل الرأي العام" بالتوازي مع قرارات اقتصادية تخص الأسعار.

الاتجار بالفيديو المزعوم

اللافت أن انتشار الفيديو فتح بابًا جديدًا من الاستغلال الرقمي، إذ عرضت بعض الصفحات توفير المقطع مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 800 جنيه، في مشهد يعكس خطورة "السوق السوداء للمحتوى الرقمي"، واستغلال القضايا الأخلاقية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تحرك قانوني

في السياق نفسه، تقدم المحامي هاني سامح بعدة بلاغات رسمية وكيلا عن هدير عبدالرازق ضد المواقع والحسابات التي تداولت الفيديو، مطالبًا بالتحقيق والوصول إلى ناشريه، وحمل البلاغ رقم (1316230) عرائض النائب العام، وهو الآن قيد الفحص بالنيابة الاقتصادية.
البلاغ شمل اتهامات بارتكاب جرائم اصطناع فيديوهات وتزييفها ونسبتها زورًا إلى هدير، تعمد الإزعاج، الطعن في الأعراض عبر وسائل الإعلام والتكنولوجيا، واستعمال برامج معلوماتية في معالجة بيانات شخصية بهدف ربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة.

قضية رأي عام

بهذا المشهد، لم يعد الأمر مجرد فيديو مزعوم، بل تحول إلى قضية رأي عام تمس أخلاقيات المجتمع، وفتحت النقاش حول خطورة تقنيات التزييف العميق (Deepfake) التي قد تستخدم لتشويه سمعة أشخاص عامين.
وبين النفي والدفاع، يظل اسم هدير عبدالرازق في صدارة التريند، معلقًا بين الاتهام والتبرئة، بانتظار كلمة الفصل من الجهات القضائية.