تهديد أمني في ليبيا
هجوم مسلح على مقر مفوضية الانتخابات في زليتن قبيل انطلاق العملية الانتخابية في ليبيا
استهدفت مليشيات مسلحة بليبيا مقر المفوضية العليا للأنتخابت قبل اطلاق العملية الأنتخابية التي كان من المزعم اجرائها خلال الأيام القليلة القادمة حيث شهدت مدينة زليتن الليبية، فجر اليوم الثلاثاء، حادثة أمنية خطيرة تمثلت في هجوم مسلح استهدف مبنى المفوضية العليا للانتخابات، نفذته مجموعة مجهولة الهوية كانت تستقل سيارتين، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق العملية الانتخابية في البلاد.
مسلحون أطلقوا وابلا من الرصاص وقذائف باتجاه مبنى المفوضية في محاولة لإصابته بشكل مباشر
ووفق المعلومات الواردة من مصادر محلية، أطلق المسلحون وابلا من الرصاص باتجاه مبنى المفوضية في محاولة لإصابته بشكل مباشر، بينما أقدم أحد المهاجمين على إطلاق قذيفة من نوع "آر بي جي" أصابت عن طريق الخطأ مبنى مجمع المحاكم المجاور، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية فيه دون أن تطال المقر الرئيسي للمفوضية.
فتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الهجوم وتحديد هوية الجناة ودوافعهم
وأكدت المصادر الأمنية أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، مشيرة إلى أن قوات الأمن في زليتن باشرت عمليات تمشيط مكثفة في محيط الحادث، وجمعت الأدلة الجنائية تمهيدًا لفتح تحقيق موسع لكشف ملابسات الهجوم، وتحديد هوية الجناة ودوافعهم.
ومن المقرر أن يعقد مسؤولو المفوضية العليا للانتخابات مؤتمرا صحفيا خلال الساعات القادمة، لتوضيح تفاصيل الاعتداء والإجراءات التي سيتم اتخاذها لضمان أمن مقرات المفوضية في مختلف المدن الليبية، مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية.
الواقعة قبل أيام قليلة من انطلاق انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية
تأتي هذه الحادثة قبل أيام قليلة من انطلاق انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية، والتي تشمل 51 مجلسا محليا، من بينها مدينة زليتن، وهو ما يزيد من حساسية الوضع الأمني وضرورة اتخاذ تدابير وقائية مشددة لتأمين العملية الانتخابية وحماية العاملين في المفوضية.
ويرى مراقبون أن الهجوم يسلط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه ليبيا في ظل استعدادها لتنظيم انتخابات محلية، مؤكدين أن أي تهديد أمني قد يؤثر على سير العملية الانتخابية وثقة المواطنين في قدرتها على تحقيق نتائج نزيهة وآمنة.
الحادثة أعادت إلى الواجهة مطالبات بضرورة تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والمجتمع الدولي لضمان سلامة المراكز الانتخابية، وردع أي محاولات تهدف إلى عرقلة المسار الديمقراطي في ليبيا.
