ضمن خطط تمويلية حكومية.. المركزي يعرض أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه اليوم

يعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن أذون خزانة حكومية بقيمة 55 مليار جنيه، ضمن أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها الدولة لتمويل احتياجاتها. ويأتي هذا الطرح في وقت تستعد فيه الحكومة لإطلاق سندات تجزئة تستهدف الأفراد، في خطوة جديدة نحو تنويع مصادر التمويل وجذب شريحة أوسع من المستثمرين.
ووفقًا لبيانات نشرها البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، يشمل الطرح شريحتين، بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 3 أشهر، وأذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 9 أشهر.
وباع المركزي أذون خزانة، في نهاية الأسبوع الماضي، بأكثر من 77 مليار جنيه بأقل بنحو 14% عن السيولة المستهدف جمعها بقيمة 90 مليار جنيه جراء ارتفاع تكلفة أسعار الفائدة.
أذون الخزانة وسندات التجزئة
تعد أذون الخزانة أحد الأدوات التمويلية التي تعتمد عليها الحكومة لتغطية العجز، إذ تطرح بشكل دوري من خلال مزادات يجريها البنك المركزي، وتحظى باهتمام من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الباحثين عن عوائد مرتفعة قصيرة الأجل، أما سندات التجزئة فهي متاحة للأفراد والمؤسسات، وتتميز بفترة استحقاق محددة وعائد دوري يُعرف بـ"الكوبون".
ضمن خطط تمويلية حكومية.. المركزي يعرض أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه اليوم
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن اعتزام وزارة المالية طرح سندات تجزئة مخصصة للأفراد خلال الفترة المقبلة يُمثل تحولًا استراتيجيًا في آليات التمويل، خصوصًا في ظل المساعي المستمرة لتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية وتوسيع نطاق الشمول المالي.
وأشار عبدالعال، إلى أن هذا التوجه يأتي متسقًا مع متطلبات مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي، التي تشجع على تنويع أدوات تمويل المشروعات القومية.
وتابع أن الطرح المرتقب سيدعم الاستقرار النقدي المحلي، ويُشجع على تحويل خريطة المدخرات من السوق غير الرسمية إلى القنوات الاستثمارية المنظمة.
وأوضح الخبير المصرفي أن السندات ستتميز بمرونة كبيرة في فترات الاستحقاق والعوائد، مع إمكانية تداولها أو تسييلها بسهولة، وهو ما يمنحها جاذبية خاصة لدى شريحة الشباب والفئات غير المعتادة على الاستثمار في أدوات الدين.