دخلت أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبلرك علي خط الازمة التي اشعلتها سيدة ادعت انها ابن الرئيس مبارك خلال الايام القليلة الماضية ففي تطور جديد بقضية السيدة التي أثارت جدلًا كبيرا عبر منصات التواصل الاجتماعي بادعائها أنها ابنة الرئيس محمد حسني مبارك خرج علاء مبارك الأ[ن الأكبر للرئيس محمح حسني مبارك عن صمته ليعلق لأول مرة على تلك المزاعم التي وُصفت بـ"الغريبة والمفبركة"، مؤكدًا أنها لا تستحق الرد أو الاهتمام.
وقال علاء مبارك، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، ردًا على سيدة من متابعية تسائلت لماذا الصمت قائلا
"الكلام الفارغ ده لا يستحق الرد ولا له أي أهمية. ومش كل واحد يطلع يقول كلام فارغ نديله اهتمام. تحياتي لحضرتك".
التحقيقات مستمرة.. وتحليل DNA مطروح لإثبات النسب من عدمه
في نفس الوقت تستمر النيابة العامة في مواصلة التحقيق مع السيدة المعروفة إعلاميًا باسم "بنت حسني مبارك"، والتي تم توقيفها عقب بلاغ رسمي من الفنانة وفاء عامر، اتهمتها فيه بنشر أخبار كاذبة، والتشهير، والإساءة إلى السمعة، بالإضافة إلى التلميح بالتورط في جرائم خطيرة من بينها الاتجار بالبشر والأعضاء.
وكشف المستشار القانوني طه الزقلاوي، محامي المتهمة، أن هيئة الدفاع تقدمت بطلب قانوني لإجراء تحليل بصمة وراثية (DNA) لموكلته، مع المطالبة بأخذ عينات مطابقة من كل من علاء وجمال مبارك، بهدف التحقق من صحة الادعاء بوجود صلة نسب.
وأكد الدفاع أن هذا الإجراء يأتي في إطار تأكيدهم على حق موكلتهم في إثبات ما تدعيه أو نفيه بالطرق العلمية الموثوقة، مشيرين في الوقت ذاته إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش التي تمت بحقها، حيث يرون أن البلاغ لا يبرر قانونيًا إصدار أمر بالضبط والإحضار، وإنما يستوجب فقط توجيه استدعاء قانوني رسمي.
التفاصيل الكاملة لواقعة القبض عليها.. واعترافات صادمة
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق القبض على السيدة أثناء تواجدها في محافظة الإسكندرية، بعد أن تم تتبع نشاطها الرقمي من قبل الأجهزة المختصة. وبتفتيشها، عُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، أحدهما يحتوي على محفظة إلكترونية تضم تحويلات مالية من خارج البلاد.
وبحسب التحقيقات الأولية، اعترفت المتهمة بأنها اختلقت القصة بهدف جذب المتابعين على تطبيق تيك توك، سعيًا وراء تحقيق مكاسب مالية، مستغلة حالة الجدل وارتباط اسمها بشخصية سياسية بارزة كالرئيس الراحل حسني مبارك.
تجديد الحبس وطلبات بإخلاء السبيل
رغم اعترافاتها، لا تزال هيئة الدفاع تتمسك بمطالبها القانونية، وتؤكد أن بقاء المتهمة قيد الحبس الاحتياطي لا يستند إلى مبررات قوية، خاصة أن جميع الأدلة الفنية والرقمية محفوظة، ولا خشية من التلاعب بها. وطالب المحامون بإخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها.
في المقابل، قررت النيابة العامة تجديد حبس المتهمة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع استمرار استجوابها بشأن الاتهامات الموجهة إليها، بما في ذلك الادعاء الكاذب، وانتحال الصفة، والإساءة لسمعة رموز الدولة.