نتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات مثيرة للجدل تدّعي أن الحكومة المصرية تعتزم تغيير اسم "جمهورية مصر العربية" إلى "جمهورية مصر العظمى" بدءًا من يوم 23 يوليو الجاري، في خطوة زُعم أنها ستُعلن تزامنًا مع ذكرى ثورة يوليو.
منشورات عديدة تتكهن بأبعاد التغيير المفترض وتأثيره على الهوية الوطنية والدستورية
هذه الأنباء أشعلت موجة من التساؤلات والقلق بين المواطنين، مترافقة مع منشورات عديدة تتكهن بأبعاد التغيير المفترض وتأثيره على الهوية الوطنية والدستورية للدولة المصرية.
لكن نقابة الإعلاميين لم تلتزم الصمت، وسارعت بالرد الحاسم من خلال صفحتها الرسمية المخصصة لرصد ومكافحة الشائعات، مؤكدة أن "ما يُتداول حول تغيير اسم جمهورية مصر العربية إلى جمهورية مصر العظمى لا أساس له من الصحة".
"جمهورية مصر العربية" هو الاسم الدستوري للدولة، وأي تعديل له يتطلب إجراءات دستورية معقدة
وأضافت النقابة أن هذا النوع من الشائعات يفتقر لأي مصدر رسمي أو قانوني، مشددة على أن الاسم الحالي "جمهورية مصر العربية" هو الاسم الدستوري للدولة، وأي تعديل له يتطلب إجراءات دستورية معقدة تبدأ بتعديل رسمي للدستور وتنتهي باستفتاء شعبي، وهو ما لم يحدث أو يُعلن عنه بأي شكل حتى الآن.
تحري الدقة وعدم الانسياق خلف صفحات مجهولة المصدر
وأكدت النقابة أن هدف الشائعة هو إثارة البلبلة والتشويش بين المواطنين، داعية الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق خلف صفحات مجهولة المصدر، والاعتماد فقط على التصريحات والبيانات الصادرة من الجهات الحكومية الرسمية.