في تصعيد جديد للتوترات السياسية داخل تركيا، شنت السلطات الأمنية فجر اليوم السبت حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من رؤساء البلديات المحسوبين على المعارضة، في كل من أنطاليا وأضنة وأديامان، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد الإداري والمالي.
وجاءت هذه الحملة بعد ساعات قليلة من اعتقال رئيس بلدية ماناڤغات، إحدى أهم المناطق السياحية في أنطاليا جنوب البلاد، وسط اتهامات بتورطه في مخالفات مالية.
الاعتقالات شملت عدداً من مسؤولي بلدية إزمير الواقعة غرب البلاد
وفي تطور لافت، طالت الاعتقالات كذلك عدداً من مسؤولي بلدية إزمير الواقعة غرب البلاد، من بينهم رئيس فرع حزب الشعب الجمهوري – أبرز أحزاب المعارضة التركية – إلى جانب عدد من موظفي ومسؤولي البلدية.
تضييق الخناق على المعارضة قبيل أي استحقاقات سياسية مقبلة
ويأتي هذا التحرك الأمني بعد أقل من 3 أشهر من اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، أكرم إمام أوغلو، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين الإداريين داخل بلدية العاصمة الاقتصادية لتركيا، في واقعة أثارت ردود فعل قوية داخليًا وخارجيًا، واعتبرها مراقبون مؤشرًا على تضييق الخناق على المعارضة قبيل أي استحقاقات سياسية مقبلة.
التداخل بين الملفات القضائية والسياسية في تركيا
وتثير هذه الاعتقالات المتتالية تساؤلات حول مدى التداخل بين الملفات القضائية والسياسية في تركيا، خاصة وأن بعض البلديات المستهدفة كانت قد حققت فوزًا لافتًا في الانتخابات المحلية الأخيرة، مما يعكس تصاعد الاستقطاب السياسي في البلاد.
وفي المقابل، لم تصدر حتى اللحظة تعليقات رسمية موسعة من الحكومة التركية بشأن الاتهامات الموجهة للمعتقلين، بينما يترقب الشارع التركي والمعارضة التطورات القضائية والسياسية المرتبطة بهذه الحملة.
