التعديل الوزاري يشمل وزارات سيادية واستبدال وزيرة البيئة بعد تعيينها في منصب دولي
ترددت أنباء عن اقتراب موعد تعديل وزاري جديد داخل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسط ترقّب واسع في الأوساط السياسية والإدارية لما ستؤول إليه الأسماء والحقائب المشمولة في التغيير الجديد، الذي من المتوقع أن يتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
التعديل المنتظر يشمل من 4 إلى 7 وزارات، على رأسها إحدى الوزارات السيادية
وكشفت معلومات أن التعديل المنتظر قد يطال من 4 إلى 7 وزارات، على رأسها إحدى الوزارات السيادية، بالإضافة إلى عدد من الحقائب الخدمية والتنموية التي خضعت مؤخرًا لتقييم شامل من رئاسة الوزراء، في إطار مراجعة الأداء الحكومي وفقًا لمعايير الكفاءة والإنجاز والاستجابة لاحتياجات المواطنين.
رحيل منتظر لوزيرة البيئة بعد منصب أممي رفيع
ومن أبرز الحقائب المرشحة للتغيير وزارة البيئة، وذلك بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الحالية، في منصب الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وهو المنصب الذي يُعد من بين أرفع المناصب البيئية داخل المنظومة الدولية.
وقد أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن فخره بهذا الاختيار الأممي، وقدم التهنئة للوزيرة ياسمين فؤاد مشيرًا إلى أن ثقة الأمم المتحدة فيها تأتي تتويجًا لجهودها في الملفات البيئية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، كما تؤكد قدرة الكفاءات المصرية على المشاركة الفعالة في صياغة السياسات العالمية المعنية بالتغير المناخي والتنمية المستدامة.
تعين الدكتورة ياسمين تأكيدًا على التقدير الدولي لأداء المرأة المصرية
واعتبر رئيس الوزراء المصري هذا التعيين تأكيدًا على التقدير الدولي لأداء المرأة المصرية في مناصب صنع القرار، وإشارة واضحة إلى استمرار مسيرة التمكين النسائي التي تتبناها الدولة المصرية في السنوات الأخيرة.
ملامح التغيير المنتظر وتقييم شامل للوزراء
ويأتي الحديث عن التعديل الوزاري الجديد بعد عام واحد فقط من التعديل الواسع الذي أُجري في يوليو 2024، وشمل وزارات الدفاع والخارجية والمالية والتربية والتعليم وعدد من الحقائب الخدمية في إطار سياسة تجديد الدماء والتطوير المؤسسي- إذ بلغ متوسط أعمار الوزراء الجدد آنذاك نحو 56 عامًا.
وتشير تسريبات داخل أروقة الحكومة إلى أن التقييم الأخير شمل الأداء التنفيذي والتفاعل مع المبادرات الرئاسية، وسرعة الاستجابة للأزمات، ومدى الالتزام بتنفيذ خطط الدولة الاستراتيجية، لا سيما ما يتعلق بمبادرة "حياة كريمة" ومشروعات البنية التحتية وتطوير التعليم والرعاية الصحية.
الإجراءات الدستورية للتعديل
وبحسب المادة 146 من الدستور المصري، فإن رئيس الجمهورية يملك صلاحية تكليف رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري أو تشكيل حكومة جديدة، على أن يُعرض التشكيل أو التعديل على مجلس النواب خلال 30 يومًا لنيل الثقة - وفي حال رفض التشكيل أو عدم نيله للثقة، يُعتبر المجلس منحلاً.
ظروف إقليمية واقتصادية دقيقة
ويأتي هذا التعديل في ظل ظروف إقليمية واقتصادية دقيقة، ما يعزز أهمية الدفع بقيادات تنفيذية قادرة على التفاعل السريع مع التحديات وتعزيز الاستقرار الإداري والمؤسسي داخل مؤسسات الدولة.
ترقّب للحقائب الجديدة وتكهنات بالأسماء
وتسود حالة من الترقب على الساحة السياسية لمعرفة أسماء الوزراء الجدد والوزارات التي سيطالها التغيير، خاصة بعد تداول تقارير غير رسمية حول استبدال بعض الوزراء المعنيين بملفات مثل البيئة والثقافة والتنمية المحلية، إلى جانب حقيبة أخرى وصفها مصدر مطلع بأنها "سيادية ومؤثرة".
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن التعديل خلال الجلسات المقبلة للبرلمان مع دعوة رسمية لأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ليدخل التعديل حيّز التنفيذ ويبدأ الوزراء الجدد مهامهم في فترة دقيقة تتطلب أداءً قويًا وقرارات فاعلة.
وتبقى الأنظار موجهة نحو ر الحكومة، بانتظار التفاصيل الرسمية التي ستحدد شكل الحكومة المصرية في المرحلة القادمة ومدى قدرتها على مواكبة تطلعات الشارع ومواجهة التحديات المحلية والدولية.
