أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بقبول دعوى الفنانة هيفاء وهبي شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر في مارس الماضي والذي منعها من إحياء الحفلات داخل مصر وسحب تصاريحها
القرار المطعون عليه خالف أحكام الدستور المصري
التوصية استندت إلى أن القرار المطعون عليه خالف أحكام الدستور المصري الذي يكفل حرية التعبير والإبداع في المواد الخامسة والستين والسابعة والستين ويحظر فرض أي وصاية على العمل الفني إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية أو بقرار قضائي واجب النفاذ الدعوى المقيدة برقم ٤٩٠٦٢ لسنة ٧٩ قضائية أقيمت من الفنانة هيفاء وهبي وتدخل فيها المحامي هاني سامح الذي طالب بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل متهما إياه بتجاوز سلطاته وفرض رقابة غير دستورية على الساحة الفنية
قرار المنع صدر رضوخا لضغوط حملات متشددة على مواقع التواصل دون تحقيق
أكد هاني سامح المحامي أن قرار المنع صدر رضوخا لضغوط حملات متشددة على مواقع التواصل دون تحقيق أو دليل مادي ما يشكل اعتداء صريحا على حرية الإبداع ويضر بسمعة مصر السياحية والفنية واضاف ان دولا عربية شهدت انفتاحا واسعا في تنظيم الحفلات بينما تتراجع القاهرة بسبب ممارسات وصفت بالرجعية الدعوى طالبت بإلغاء جميع القرارات المشابهة بحق فنانين آخرين وبتشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتا لحين إعادة هيكلتها بما يتفق مع الدستور
تأجيل القضية إلى جلسة العاشر من يوليو المقبل
المحكمة قررت تأجيل القضية إلى جلسة العاشر من يوليو المقبل لتبادل المذكرات في حين رحب مثقفون وفنانون بالتوصية معتبرينها خطوة مهمة لإعادة الاعتبار للدور التاريخي لمصر كعاصمة للفنون في العالم العربي