توصية بالغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصرو تأجيل القضية ال 10يوليو

أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بقبول دعوى الفنانة هيفاء وهبي شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر في مارس الماضي والذي منعها من إحياء الحفلات داخل مصر وسحب تصاريحها

القرار المطعون عليه خالف أحكام الدستور المصري

التوصية استندت إلى أن القرار المطعون عليه خالف أحكام الدستور المصري الذي يكفل حرية التعبير والإبداع في المواد الخامسة والستين والسابعة والستين ويحظر فرض أي وصاية على العمل الفني إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية أو بقرار قضائي واجب النفاذ الدعوى المقيدة برقم ٤٩٠٦٢ لسنة ٧٩ قضائية أقيمت من الفنانة هيفاء وهبي وتدخل فيها المحامي هاني سامح الذي طالب بعزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل متهما إياه بتجاوز سلطاته وفرض رقابة غير دستورية على الساحة الفنية

قرار المنع صدر رضوخا لضغوط حملات متشددة على مواقع التواصل دون تحقيق

أكد هاني سامح المحامي أن قرار المنع صدر رضوخا لضغوط حملات متشددة على مواقع التواصل دون تحقيق أو دليل مادي ما يشكل اعتداء صريحا على حرية الإبداع ويضر بسمعة مصر السياحية والفنية واضاف ان دولا عربية شهدت انفتاحا واسعا في تنظيم الحفلات بينما تتراجع القاهرة بسبب ممارسات وصفت بالرجعية الدعوى طالبت بإلغاء جميع القرارات المشابهة بحق فنانين آخرين وبتشكيل لجنة انتقالية من وزارة الثقافة لإدارة النقابة مؤقتا لحين إعادة هيكلتها بما يتفق مع الدستور

تأجيل القضية إلى جلسة العاشر من يوليو المقبل

المحكمة قررت تأجيل القضية إلى جلسة العاشر من يوليو المقبل لتبادل المذكرات في حين رحب مثقفون وفنانون بالتوصية معتبرينها خطوة مهمة لإعادة الاعتبار للدور التاريخي لمصر كعاصمة للفنون في العالم العربي