22 عامًا من السجن للمرزوقي حليف الإخوان في تونس بتهم إرهاب وتحريض على الدولة

تلقت جماعة الإخوان في تونس ضربة قاسية بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما غيابيا يقضي بالسجن اثنين وعشرين عاما مع النفاذ العاجل بحق الرئيس الأسبق محمد المنصف المرزوقي وهو أحد أبرز حلفاء حركة النهضة المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين

الحكم الصادر يوم الجمعة من قبل الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب شمل أيضا كلا من مدير ديوان المرزوقي السابق عماد الدايمي والوزير الأسبق عبد الرزاق الكيلاني وذلك على خلفية تهم تتعلق بالتحريض على مؤسسات الدولة التونسية والتشهير بعدد من القضاة والمسؤولين في ندوة صحفية عقدها المرزوقي في العاصمة الفرنسية باريس

تهجم بشكل مباشرا على مؤسسات الدولة وتشهيرا بعدد من القضاة

وأوضحت المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب القاضية حنان قداس أن تصريحات المرزوقي خلال تلك الندوة تضمنت تهجما مباشرا على مؤسسات الدولة وتشهيرا بعدد من القضاة المباشرين بنسبة أمور غير صحيحة لهم مما عرضهم للخطر وهو ما استدعى فتح تحقيق عدلي من قبل النيابة العامة التونسية وجمع الأدلة ومقاطع الفيديو وتحليل فحوى الندوة المشار إليها

تهجم علني على مؤسسات الدولة والطعن في نزاهة القضاء

وكان القضاء التونسي قد فتح تحقيقا ضد المرزوقي في السادس من مايو عام ألفين وأربعة وعشرين بتهمة التهجم العلني على مؤسسات الدولة والطعن في نزاهة القضاء وهي الاتهامات التي تعززت بعد إقدام المرزوقي في مارس من نفس العام على تقديم شكوى إلى منظمات أممية ضد خمسة وأربعين قاضيا تونسيا مدعيا امتلاك ملف تقصي يثبت تورطهم وهو ما اعتبره مراقبون محاولة للتأثير على سير العدالة وتدويل القضايا الداخلية

الرئيس التونسي قيس سعيد علق في حينه على تحركات المرزوقي ودعواته الخارجية قائلا إنه يجب فتح تتبعات قانونية ضد كل من يسعى لضرب الدولة من الداخل أو الخارج ويخضع لأجندات ولوبيات أجنبية تحاول التنكيل بالشعب التونسي تحت غطاء حقوق الإنسان أو المظلومية الزائفة

حكم غيابي بالسجن أربع سنوات ضد المرزوقي

المرزوقي الذي تولى منصب الرئيس المؤقت لتونس بين عامي ألفين واثني عشر وألفين وأربعة عشر بعد الثورة التونسية ظل محسوبا على تيار الإخوان وكان من أبرز الأصوات الرافضة لإجراءات الخامس والعشرين من يوليو عام ألفين وواحد وعشرين التي اتخذها قيس سعيد لتفكيك منظومة الحكم الإخوانية في البلاد

ملاحقة المتورطين في قضايا التحريض على العنف والإرهاب

وسبق أن صدر حكم غيابي بالسجن أربع سنوات ضد المرزوقي في أكتوبر عام ألفين وواحد وعشرين بعد تصريحات مثيرة للجدل حرض فيها على الدولة التونسية من قنوات فرنسية وأُسقط عنه جواز سفره الدبلوماسي آنذاك مما أثار غضبا شعبيا واسعا في تونس

ويرى متابعون أن هذا الحكم الجديد ضد المرزوقي لا يمثل فقط نهاية لحقبة سياسية أثارت الجدل بل يعكس توجها واضحا للدولة التونسية في ملاحقة المتورطين في قضايا التحريض على العنف والإرهاب حتى وإن كانوا مسؤولين سابقين أو محسوبين على مناصب سيادية

صراعا سياسيا بين السلطة الحالية وقوى محسوبة على تيار الإخوان

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تونس صراعا سياسيا بين السلطة الحالية وقوى محسوبة على تيار الإخوان والتي تسعى لإعادة التموضع السياسي بعد فقدان شعبيتها في الشارع وإدراج عدد من قياداتها ضمن ملفات فساد وتمويل مشبوه وإرهاب