في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا أمنيًا غير مسبوق - أعلنت السلطات الإسرائيلية مؤخرًا عن فرض قانون جديد يُحظر بموجبه تصوير أي مواقع عسكرية أو منشآت حساسة داخل الأراضي المحتلة، وذلك في ظل حالة التوتر الإقليمي المتصاعدة والقلق من تسرب معلومات استراتيجية تؤثر على أمن الدولة.
منع المواطنين والمقيمين وحتى الصحفيين من توثيق مواقع تتعلق بالبُنى التحتية الأمنية
القانون الذي أُقِرّ في الكنيست بدعم من الأجهزة الأمنية والمخابرات الإسرائيلية، يستهدف منع المواطنين والمقيمين وحتى الصحفيين من توثيق مواقع تتعلق بالبُنى التحتية الأمنية - القواعد العسكرية، مراكز القيادة، أو أي منشأة تعتبرها الدولة ذات "حساسية سيادية".
ووفقًا للبيان الرسمي، فإن كل من يخالف هذا القانون سيكون عرضة للسجن لعدة سنوات، بالإضافة إلى مصادرة معدات التصوير- سواء كانت هواتف ذكية، كاميرات رقمية، أو طائرات بدون طيار (درون). كما ستُطبق غرامات مالية كبيرة في حال تم نشر الصور أو مقاطع الفيديو على الإنترنت أو مشاركتها مع جهات خارجية.
حماية أمن الدولة ومصالحها العسكرية
وأكدت وزارة الأمن الإسرائيلية أن هذا الإجراء "ضروري لحماية أمن الدولة ومصالحها العسكرية خاصة مع تصاعد عمليات الاختراق السيبراني، وانتشار تطبيقات التجسس التي تعتمد على الصور الملتقطة من المناطق الحساسة.
تقييد الحريات الصحفية والتعتيم الإعلامي خاصة فيما يتعلق بتغطية العمليات العسكرية
وتوعدت السلطات، في لهجة حادة، كل من يحاول "المساس بالأمن الإسرائيلي مشيرة إلى أن العقوبة لن تخفف حتى لو تم الادعاء بعدم العلم بالقانون أو بحسن النية، معتبرة أن "الجهل لا يُعفي من المسؤولية.
الجدير بالذكر أن هذا القانون أثار جدلًا داخل الأوساط الصحفية ومنظمات حقوق الإنسان، التي أعربت عن قلقها من أن يؤدي ذلك إلى تقييد الحريات الصحفية والتعتيم الإعلامي - خاصة فيما يتعلق بتغطية العمليات العسكرية أو انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة.
هلع لدى المؤسسة الأمنية. في إسرائيل
ويأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه إسرائيل من تصعيد حاد مع محور المقاومة، وتخشى من تسرب معلومات دقيقة حول تحركات قواتها أو تجهيزاتها الدفاعية خاصة في ظل الضربات المتكررة التي تتعرض لها منشآتها الحساسة مؤخرًا.
وبحسب تقارير صحفية عبرية فإن القرار جاء عقب عدة حوادث تم فيها رصد نشر صور لعربات عسكرية ومخازن أسلحة عبر الإنترنت من قبل مواطنين عاديين وهو ما أثار هلعًا لدى المؤسسة الأمنية.
وتدعو الحكومة الإسرائيلية عبر قنواتها الرسمية جميع السكان إلى الامتناع التام عن التصوير في المناطق المحددة، كما أصدرت تعليمات مشددة للصحفيين بالحصول على تصاريح مسبقة قبل أي تغطية ميدانية تتعلق بالمجال العسكري أو الأمني.