توجهت الأم المتحدة بنداء عاجل إلى الحكومة السعودية تطالبها فيه بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق ستة وعشرين مواطنا مصريا تم إدانتهم في قضايا تتعلق بالمخدرات وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن هؤلاء المصريين محتجزون حاليا في سجن تبوك شمال المملكة وقد تم إبلاغهم بشكل رسمي أن حكم الإعدام سيُنفذ بعد عطلة عيد الأضحى مباشرة مما أثار حالة من القلق الواسع في الأوساط الحقوقية والدبلوماسية
النداء الأممي صدر على لسان المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيا موريس تيدبال بينز الذي أكد أن هذه الإعدامات المرتقبة تأتي بعد تنفيذ حكم الإعدام فعليا بحق اثنين من المصريين التابعين لنفس المجموعة في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من شهر مايو الماضي
الردود لم تكن كافية لتبرير تطبيق عقوبة الإعدام في قضايا لا تندرج ضمن فئة أشد الجرائم خطورة
وأشار المسؤول الأممي إلى أن هذه القضية قد تم إثارتها سابقا مع السلطات السعودية من خلال قنوات رسمية إلا أن الردود التي تلقتها الأمم المتحدة لم تكن كافية لتبرير تطبيق عقوبة الإعدام في قضايا لا تندرج ضمن فئة أشد الجرائم خطورة حسب تعريف القانون الدولي
وأوضح تيدبال بينز أن القانون الدولي لحقوق الإنسان وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص على أن عقوبة الإعدام يجب أن تُقتصر فقط على أشد الجرائم خطورة مثل القتل العمد ولا يجوز تطبيقها على جرائم مثل الاتجار بالمخدرات وأشار إلى أن السعودية لم تلتزم بهذه المعايير الحقوقية
بعض المحكومين لم يحصلوا على الحق في التمثيل القانوني
وبحسب الوثائق التي اطلع عليها المقرر الأممي فقد تبين أن بعض المحكومين لم يحصلوا على الحق في التمثيل القانوني خلال مراحل المحاكمة في حين أُدين آخرون بناء على اعترافات تم الإدلاء بها تحت الإكراه الجسدي أو النفسي ثم تم التراجع عنها لاحقا أمام المحكمة
وأكد أن الحق في الدفاع القانوني من الحقوق الأساسية التي يجب أن تضمنها الدول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وهو الضمان الأهم ضد التعذيب وسوء المعاملة كما اعتبر أن أي خروقات لهذه الضمانات تجعل من تنفيذ حكم الإعدام إجراء تعسفيا وغير قانوني ومخالفا للمعايير الدولية
تنفيذ عقوبة الأعدام بحق 141ن حكما بالإعدام من بينها 68 حكما بحق أجانب
ومن خلال متابعته الميدانية كشف تيدبال بينز أن السعودية نفذت منذ بداية عام 2025 ما لا يقل عن مائة وواحد وأربعين حكما بالإعدام من بينها ثمانية وستون حكما بحق أجانب أغلبهم أُعدموا في قضايا مخدرات لم تتسبب في وفاة أي شخص وهو ما يثير جدلا واسعا حول التناسب بين العقوبة والجريمة
وفي ختام بيانه شدد الخبير الأممي على ضرورة أن تراجع السعودية سياساتها الجنائية وخاصة في مجال مكافحة المخدرات بما يضمن احترام التزاماتها الحقوقية وعلى رأسها الحق في الحياة ووجه نداءه العاجل إلى القيادة السعودية قائلا إنه يناشدها وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق المواطنين المصريين والعمل على إلغاء العقوبة في قضايا المخدرات بشكل دائم
ويترقب أهالي المحكومين والجهات الحقوقية المصرية والدولية تطورات الموقف خلال الأيام القليلة القادمة في ظل حالة من القلق المتصاعد بشأن مصير هؤلاء السجناء خاصة مع نهاية أجازة عيد الأضحى وهو الموعد الذي حدده مسؤولو سجن تبوك كموعد مبدئي للتنفيذ
مطلب بأعادة محاكمة المتهمين
وقد طالب عدد من النشطاء والمنظمات الحقوقية السلطات المصرية بالتدخل العاجل لدى الحكومة السعودية لطلب وقف تنفيذ الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين وفقا لمعايير المحاكمة العادلة المعتمدة دوليا لضمان عدم انتهاك حقهم في الحياة والعدالة والدفاع القانوني المشروع