أعلنت وزارة الخارجية الكويتية رسميًا رفع اسم الداعية الكويتي حجاج العجمي من قائمة الإرهاب الدولية التابعة للأمم المتحدة، بعد سنوات من الإدراج على قوائم العقوبات المرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة".
وجاء القرار بعد جهود متواصلة قادها وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، ومساعده لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان، في إطار سياسة جديدة تتبناها الكويت، تسعى إلى إعادة تأهيل من يثبت تراجعه عن الفكر المتطرف، وندمه عن أفعاله السابقة.
جهود دبلوماسية مثمرة
وقال مصدر دبلوماسي كويتي لصحيفة القبس، إن الخارجية الكويتية لعبت دورًا حاسمًا في تسوية الملف، من خلال تقديم طلب رسمي إلى “أمير المظالم” التابع للجنة الجزاءات بالأمم المتحدة، وهو المسار القانوني المعتمد لرفع الأسماء من قوائم الإرهاب الدولية بعد إعادة التقييم.
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي في سياق المبادرات التي ترعاها الدولة لمساعدة المواطنين المتورطين سابقًا في أنشطة مشبوهة، بشرط إثبات حسن النية وتغيير السلوك بشكل حقيقي وموثق.
مرحلة جديدة في حياة العجمي
بحسب المصادر الرسمية، فإن رفع اسم العجمي من قائمة العقوبات سيتبعه إجراءات عملية تشمل إلغاء حظر السفر، وإصدار جواز سفر جديد له، والسماح له بفتح حسابات بنكية، والعودة لممارسة حياته كمواطن طبيعي ضمن إطار الدولة والقانون.
ويُعد هذا التحول دلالة على سياسة "التأهيل بدلاً من العزل" التي تتبناها الكويت في ملفات الأمن الفكري ومكافحة التطرف.
وكان العجمي قد ظهر في مايو 2024 خلال ندوة نظمتها وزارة الخارجية الكويتية بعنوان "هل أنت إرهابي؟"، حيث اعترف صراحة بأخطائه السابقة، وأكد أنه "كان يعمل خارج الإطار الرسمي وتواصل مع جماعات متطرفة"، وقال: "أبلغت وزارة الخارجية أنني ورقة بيضاء، ولديكم الحق في تحديد السبل التي تخلصنا مما وقعنا فيه".
إشادة محلية ودولية
وأكدت صحيفة الراي أن لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي وافقت بالإجماع على رفع اسم العجمي، بعد مراجعة الطلب المقدم من الحكومة الكويتية وما صاحبه من وثائق تثبت الانفصال التام عن الأنشطة المتطرفة.
وأعرب وزير الخارجية عبدالله اليحيا عن فخره بما وصفه بـ"الإنجاز الإنساني والدبلوماسي"، قائلاً: "نبارك لحجاج هذه الخطوة المهمة، التي تعكس نهج الكويت المتوازن في الجمع بين مكافحة الإرهاب وفتح أبواب العودة للمجتمع".
لا يزال التحدي قائمًا
ورغم هذا التقدم، كشف المصدر أن سبعة كويتيين ما زالوا مدرجين على قائمة الإرهاب الدولية، مؤكدًا أن وزارة الخارجية تواصل جهودها في مراجعة ملفاتهم، داعية كل من يسعى إلى التوبة والانفصال عن الفكر المتطرف إلى "اتخاذ خطوات جادة، وإبداء استعداد للتعاون القانوني الكامل".
قراءة في الأبعاد السياسية واثبات حدوث التوبة
يأتي رفع اسم حجاج العجمي في سياق تغيرات إقليمية أوسع تتعلق بإعادة تموضع بعض الدول الخليجية في ملفات الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب، لا سيما في ظل تزايد الضغوط الغربية نحو ضرورة الجمع بين الملاحقة الأمنية ومبادرات التأهيل المجتمعي.
ويرى محللون أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تحولات جديدة في استراتيجية مجلس الأمن حيال قوائم الإرهاب، وتشجيع الدول الأعضاء على تقديم ملفات مماثلة في حال ثبوت التوبة والتخلي عن أي ارتباط بجماعات متشددة.