الربيع الأمريكي يبدأ من لوس أنجلوس.. ترامب يدفع بالمارينز ويصف الاحتجاجات بـ”الاجتياح الأجنبي”

في مشهد يعيد إلى الأذهان أجواء "الربيع العربي"، بدأت ملامح "الربيع الأمريكي" تتشكّل من مدينة لوس أنجلوس، ثاني أكبر مدن الولايات المتحدة، التي تشهد احتجاجات غير مسبوقة بسبب حملات مداهمة واسعة نفذتها سلطات الهجرة الفيدرالية طالت مئات المهاجرين، معظمهم من أصول لاتينية. وفي تصعيد غير معتاد، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر قوات المارينز والحرس الوطني في المدينة، واصفًا ما يجري بأنه "اجتياح أجنبي يهدد السيادة الوطنية".

هجوم شامل على السلم والنظام العام والسيادة الوطنية

وجاءت تصريحات ترامب خلال خطاب ألقاه في قاعدة "فورت براغ" بولاية نورث كارولاينا، حيث قال بشكل صريح: «لن نسمح باجتياح مدينة أمريكية واحتلالها من قبل أعداء أجانب». وأكد أن ما يحدث في ولاية كاليفورنيا هو «هجوم شامل على السلم والنظام العام والسيادة الوطنية»، مُتهمًا المحتجين بـ«رفع أعلام أجنبية» في محاولة لتقويض السيادة الأمريكية.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الرئيس أمر بإرسال 2000 عنصر إضافي من الحرس الوطني إلى لوس أنجلوس، في دعم مباشر لقوات الهجرة والجمارك، التي نفذت حملات مداهمة مثيرة للجدل خلال الأيام الماضية.

كما أكدت مصادر داخل وزارة الدفاع لوكالة "فرانس برس" أن إدارة ترامب أمرت بنشر 500 عنصر من قوات المارينز لحماية المباني والمسؤولين الفيدراليين في المدينة، موضحة أن القوات تم إرسالها من قاعدة "كامب بندلتون" جنوبي كاليفورنيا.

موجة غضب عارمة داخل الأوساط الحقوقية والسياسية

هذا التحرك الفيدرالي، الذي تم دون موافقة حاكم الولاية غافين نيوسوم، أثار موجة غضب عارمة داخل الأوساط الحقوقية والسياسية حيث اعتبر كثيرون أن نشر القوات يُعد خرقًا واضحًا للأعراف الدستورية، التي تنص على أن الحرس الوطني لا يتم نشره إلا بطلب من الحاكم، ما لم يتم تفعيل "قانون التمرد" الصادر عام 1807، وهو ما لم يحدث حتى الآن رسميًا.

احتجاجات عنيفة في مدينة لوس أنجلوس

وتشهد مدينة لوس أنجلوس احتجاجات عنيفة منذ أيام، تخللتها عمليات اعتقال وإغلاق لعدد من الأحياء، في ظل تصاعد حدة التوتر بين البيت الأبيض وحكومة ولاية كاليفورنيا. ووصفت منظمات حقوق الإنسان هذه الحملات بـ"المطاردة العرقية"، مطالبة بإيقافها فورًا.

وصف الرئيس للمحتجين بأنهم "أعداء أجانب" دون أي تمييز قانوني

ويطرح هذا التصعيد الأمني من إدارة ترامب تساؤلات حقيقية حول مستقبل الديمقراطية الأمريكية، ومدى التزام المؤسسة الفيدرالية بمبادئ التعددية وحقوق الإنسان، خاصة في ظل وصف الرئيس للمحتجين بأنهم "أعداء أجانب" دون أي تمييز قانوني أو احترام لحقوق المواطنة.