رغم إجازة عيد الأضحى استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 8 يونيو 2025

رغم استمرار إجازة عيد الأضحى المبارك، استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 8 يونيو/حزيران 2025، وفقًا لآخر التحديثات الصادرة عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المحلية وشركات الصرافة، ما يعكس استقرار السوق وسط عطلة القطاع المصرفي حتى يوم الإثنين.
القطاع المصرفي في عطلة عيد الأضحى
تواصل البنوك المصرية إغلاق أبوابها أمام الجمهور حتى يوم الإثنين 9 يونيو، على أن تستأنف العمل يوم الثلاثاء 10 يونيو، وفقًا لقرارات البنك المركزي بمناسبة عيد الأضحى.
تطورات صافي الأصول الأجنبية
في ظل الجهود الحكومية لتعزيز السيولة الدولارية، كشف تقرير رسمي أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي في مصر بلغ 13.5 مليار دولار، بما يعادل 687.723 مليار جنيه بنهاية أبريل، مقابل 15.05 مليار دولار (760.839 مليار جنيه) بنهاية مارس.
ورغم الانخفاض الطفيف، فإن الأصول الأجنبية حققت في مايو فائضًا بقيمة 676.4 مليار جنيه للمرة الأولى منذ يناير 2022، مما يشير إلى تحسن نسبي في الميزان النقدي الخارجي.
أسعار الدولار اليوم الأحد 8 يونيو 2025 بالبنوك المصرية
فيما يلي أحدث أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك:
البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 49.57 | 49.71 |
البنك الأهلي المصري | 49.59 | 49.69 |
بنك مصر | 49.59 | 49.69 |
بنك القاهرة | 49.59 | 49.96 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 49.59 | 49.69 |
بنك الإسكندرية | 49.59 | 49.69 |
بنك قناة السويس | 49.59 | 49.69 |
بنك كريدي أجريكول (CA) | 49.56 | 49.67 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 49.67 | 49.767 |
الأصول الأجنبية والإلتزامات
-
إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بلغ:
3.963 تريليون جنيه بنهاية أبريل، مقابل 3.894 تريليون في مارس، و3.506 تريليون بنهاية ديسمبر 2024. -
بينما سجلت الالتزامات الأجنبية نحو 3.275 تريليون جنيه، مقارنة بـ3.133 تريليون في مارس، و3.240 تريليون في ديسمبر.
هدوءًا نسبيًا في الطلب على النقد الأجنبي
الاستقرار الحالي في سعر الدولار، رغم الإجازة، يعكس هدوءًا نسبيًا في الطلب على النقد الأجنبي، بالتوازي مع التحسن المسجل في ميزان الأصول الأجنبية. لكن التحديات الاقتصادية ما زالت قائمة، وعلى رأسها معدل التضخم المرتفع الذي سجل 16.8% في مايو، ما قد يفرض ضغوطًا على السياسة النقدية في الفترة المقبلة.