استقرار سعر الدولار في مصر اليوم السبت 7 يونيو 2025 وسط دعم حكومي متصاعد للإنتاج والصادرات
شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا اليوم السبت 7 يونيو 2025، بالتزامن مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في كافة البنوك المصرية الرسمية، ليواصل الاستقرار النسبي الذي يشهده منذ بداية الأسبوع. هذا التثبيت في سعر الصرف يعكس حالة من التوازن النقدي رغم التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية، ويدعم في الوقت نفسه جهود الحكومة المصرية نحو السيطرة على معدلات التضخم وتحقيق استقرار السوق.
سعر صرف الدولار داخل البنوك العاملة في مصر
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.57 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع، فيما جاء سعره في البنك الأهلي المصري عند 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع، وفي بنك مصر 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك القاهرة 49.59 جنيه للشراء و49.96 جنيه للبيع، وهو ما يجعله أعلى فرق نسبي بين سعر الشراء والبيع. كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع، أما في بنك كريدي أغريكول فقد بلغ 49.56 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع. أما أعلى سعر للدولار اليوم فسُجل داخل مصرف أبوظبي الإسلامي حيث بلغ 49.67 جنيه للشراء و49.77 جنيه للبيع.
الحكومة أنفقت نحو 18.4 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي والصادرات خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025
وفي نفس السياق وعلى صعيد السياسات الاقتصادية، كشفت وزارة المالية في تقريرها الشهري أن الحكومة أنفقت نحو 18.4 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي والصادرات خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى أبريل 2025 وهو ما يعكس التزام الدولة بتنشيط الاقتصاد الوطني وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. وأوضح التقرير أن 9.3 مليار جنيه خُصصت لدعم الصادرات بزيادة 5.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، فيما تم توجيه 9.1 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بزيادة قدرها 5.5 مليار جنيه، في خطوة تعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية
خطة أوسع تنفذها الدولة تشمل منح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى خمس سنوات للمشروعات الصناعية
. تأتي هذه الأرقام في إطار خطة أوسع تنفذها الدولة تشمل منح إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى خمس سنوات للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، وإمكانية مد هذه الفترة لخمس سنوات إضافية، واسترداد 50% من قيمة الأرض للمشروعات المنجزة في نصف المدة، إلى جانب التوسع في منح الرخصة الذهبية لمشروعات التصنيع المحلي. وتنسجم هذه القرارات مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام
خطة الإصلاح الاقتصادي دعم المشروعات الخضراء وتوفير مليون فرصة عمل سنويًا
تشمل خطة الإصلاح الاقتصادي دعم المشروعات الخضراء وتوفير مليون فرصة عمل سنويًا بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة ورفع جودة الخدمات. ويعد هذا التوجه الحكومي عاملًا مهمًا في تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، كما يعزز من ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، ويدعم مسار الدولة نحو تعميق الإنتاج الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي ويؤسس لنمو طويل الأمد.
