إيلون ماسك يفجر مفاجأة: ”اسم ترامب مذكور في وثائق إبستين الجنسية ”.. والبيت الأبيض في مرمى التصعيد

كشف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن وجود اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضمن وثائق قضية رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية واستغلال قاصرات، والذي توفي في زنزانته قبل مثوله أمام القضاء.

وقال ماسك في تغريدة مثيرة نشرها على منصة "إكس" (تويتر في وقت سابق)

"حان وقت المفاجأة الكبرى: دونالد ترامب موجود في ملفات إبستين. هذا هو السبب الحقيقي لعدم نشرها. يوماً سعيداً دونالد ترامب!"
وأضاف:
"احفظوا هذا المنشور للمستقبل. الحقيقة ستظهر."

تصعيد متبادل بين ترامب وماسك

تأتي هذه التصريحات في وقت تشتعل فيه الأجواء بين ترامب وماسك، بعد أن لوّح الرئيس السابق باستخدام سلطته لإلغاء الدعم الفيدرالي والعقود الحكومية الممنوحة لشركات ماسك، بما في ذلك "تسلا" و"سبيس إكس".

وكتب ترامب عبر منصته الخاصة "تروث سوشيال":

"أسهل طريقة لتوفير مليارات الدولارات في الميزانية هي إلغاء الدعم والعقود لإيلون ماسك. لطالما كنت متفاجئاً من أن بايدن لم يفعل ذلك!"

وكان ترامب قد أعرب في وقت سابق عن إحباطه من ماسك الذي اعتبره حليفًا سياسيًا في السابق، وهو ما أشعل مواجهة كلامية بين الطرفين، انعكست مباشرة على أسهم شركة "تسلا" التي شهدت تراجعًا بعد تبادل التصريحات.

ما وراء ملفات إبستين

وتعود قضية جيفري إبستين إلى الواجهة مجددًا، بعد أن قررت وزيرة العدل الأمريكية السابقة بام بوندي في فبراير الماضي رفع السرية عن بعض الوثائق المرتبطة بالقضية، والتي تضمنت قوائم اتصال وخطط سفر لشريكته المتواطئة غيلاين ماكسويل، التي تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي.

ورغم أن الوثائق التي أُفرج عنها حتى الآن لم تتضمن معلومات حساسة كما توقع الرأي العام، إلا أن وزارة العدل الأمريكية أكدت أنها تسلمت فقط نحو 200 صفحة، في حين توجد آلاف الصفحات التي لم تُنشر بعد، ما أثار التساؤلات مجددًا حول أسماء وشخصيات نافذة قد تكون متورطة.

مطالب بالكشف الكامل عن كل الوثائق المتعلقة بقضية إبستين

وأثار تصريح ماسك الأخير ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب كثيرون بالكشف الكامل عن كل الوثائق المتعلقة بقضية إبستين، مشددين على أهمية الشفافية ومحاسبة المتورطين بغض النظر عن مناصبهم أو شهرتهم.

من جانبها، قالت وزارة العدل إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يسعى لاستعادة الثقة من خلال مراجعة كل ما تم حجبُه سابقًا، فيما تترقب الأوساط السياسية والإعلامية مزيدًا من التسريبات أو التحركات القضائية خلال الفترة المقبلة.