أحبطت الولايات المتحدة الأميركية مساء الأربعاء مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، عبر استخدامها حق النقض "الفيتو"، ما أدى إلى فشل تمرير القرار رغم دعم غالبية الأعضاء.
وكانت الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس قد تقدّمت بمشروع القرار، الذي تضمّن دعوات عاجلة لإنهاء القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتسهيل توزيعها بشكل آمن وواسع، تحت إشراف الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني.
تضامن دولي لمضمون مشروع القرار الذي أحبطتة أمريكا
-
رفع فوري وغير مشروط لجميع القيود المفروضة على دخول وتوزيع المساعدات في غزة.
-
استعادة الخدمات الأساسية في القطاع، تماشيًا مع القانون الدولي الإنساني.
-
التأكيد على المبادئ الإنسانية: الحياد، النزاهة، الاستقلال، والإنسانية.
-
التنبيه إلى خطر المجاعة، كما ورد في تقارير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي.
-
دعوة الأطراف للامتثال التام للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ورغم الدعم الدولي الواسع لمضمون لمشروع القرار إلا أن الفيتو الأمريكي حال دون صدوره، مما أثار موجة انتقادات حادة في الأوساط الحقوقية والإنسانية، لا سيما في ظل الوضع المتفاقم داخل القطاع المحاصر.
انهيار تام في الأوضاع المعيشية في غزة واصرار امريكي علي معانة أهالي غزه
جاء هذا التطور في وقتٍ تُحذر فيه منظمات الإغاثة الدولية من انهيار تام في الأوضاع المعيشية في غزة، وسط استمرار العدوان، وتدهور الخدمات الصحية، ونقص شديد في الغذاء والدواء، وتهديد ملايين المدنيين بالمجاعة.
الفيتو الأمريكي امتدادًا لمواقف الولأيات المتحدة الأمريكية الداعمة لإسرائيل
وتعتبر هذه الخطوة من الولايات المتحدة امتدادًا لمواقفها الداعمة لإسرائيل، على الرغم من تصاعد الانتقادات الدولية ضد العمليات العسكرية المستمرة، وارتفاع أعداد الضحايا بين المدنيين.
هل يدخل الملف الإنساني في غزة نفقًا دوليًا مسدودًا؟
سؤال يطرح نفسه في ظل تكرار استخدام الفيتو الأميركي، وغياب أي آلية تنفيذية تلزم إسرائيل بوقف العدوان والسماح بوصول الإغاثة. وبينما تُغلق الأبواب السياسية، تتفاقم المأساة اليومية للمدنيين في القطاع المحاصر، الذين يدفعون ثمنًا باهظًا لصراع تتقاطع فيه المصالح الدولية على حساب الإنسان.
