بعد حادث كولورادو.. مصر توجه رسالة عاجلة لمواطنيها في الخارج: احذروا مخالفة قوانين الإقامة!

في تحرك عاجل يعكس حرص الدولة المصرية على حماية مصالح رعاياها حول العالم، أصدرت وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، صباح اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025، بيانًا رسميًا تحث فيه المواطنين المصريين المقيمين في الخارج على الالتزام الصارم بقوانين الإقامة والسفر الخاصة بالدول المضيفة.

نص البيان وتحذيرات وزارة الخارجية المصرية للمواطنيين

وأكد البيان على عدة نقاط محورية، أبرزها:

• ضرورة الالتزام الكامل بقوانين الإقامة والسفر في الدول الأجنبية.

• أهمية احترام مدة التأشيرة وعدم تجاوزها، مشيرة إلى تبعات مثل الغرامات المالية، الإبعاد، أو الترحيل.

• حرص الدولة الدائم على حماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، شريطة التزامهم بالقوانين المحلية.

وتابعت الوزارة أنها مستمرة في تقديم الدعم القانوني والقنصلي لجميع المصريين بالخارج، لكنها شددت أن احترام قوانين الدول المضيفة هو من الثوابت الأساسية التي تحكم علاقات مصر الخارجية.

الحادثة التي أشعلت التحذير

وجاء هذا التحرك الدبلوماسي بعد الواقعة المثيرة للجدل التي ارتكبها المواطن المصري محمد صبري سليمان (45 عامًا) في ولاية كولورادو الأمريكية، حيث نفذ هجومًا على مظاهرة مؤيدة لإسرائيل كانت تنظمها مجموعة تُعرف باسم "اركض من أجل حياتهم" للمطالبة بإطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس.

وحسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية، فإن سليمان دخل الولايات المتحدة بتأشيرة سياحية في أغسطس 2022، المسموح بها حتى فبراير 2023، لكنه تجاوز المدة القانونية، وقدّم طلبًا للهجرة في سبتمبر 2022، وحصل لاحقًا على تصريح عمل انتهت صلاحيته الشهر الماضي.

تفاصيل الهجوم بجوار محكمة مقاطعة لوس أنجلوس

وقع الهجوم بالقرب من محكمة مقاطعة لوس أنجلوس، حيث استخدم المهاجم مواد حارقة أثناء ترديده عبارة "حرية لفلسطين"، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 67 و88 عامًا، بينهم حالة حرجة.

وقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة في الأوساط الأمريكية والدولية، ودعت إلى تشديد الرقابة على بقاء الأجانب بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم.

رد فعل السلطات المصرية

أكد بيان الخارجية المصرية أن الحادثة فردية لا تعبّر عن سلوك أبناء الجالية المصرية في الخارج، وأن الدولة تتابع الموقف بالتنسيق مع السلطات الأمريكية، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون لتفادي التعرض للمساءلة أو الترحيل.

وفي ظل تصاعد الجدل حول الهجرة غير الشرعية وتجاوز مدة الإقامة في عدد من الدول الغربية، يبقى بيان مصر بمثابة ناقوس خطر لكل المصريين في الخارج بأن احترام القانون ليس خيارًا، بل ضرورة لحماية الحقوق وضمان الاستقرار.