أعلنت الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الموافقة على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وسط إدانات فلسطينية ودولية متصاعدة وتهديدات بعقوبات قد تفرضها بعض الدول الأوروبية على تل أبيب.
ويأتي هذا الإعلان في ظل توتر إقليمي حاد، وتزايد الدعوات الدولية لوقف الحرب على غزة، ما يُنذر بمزيد من التدهور في العلاقات بين إسرائيل وحلفائها، خاصة بريطانيا وفرنسا وكندا، الذين وجّهوا تحذيرات صريحة مؤخراً من مغبة التوسع الاستيطاني المستمر.
قرار إسرائيلي يعيد شبح الانفجار إلى الضفة
أعلن سموتريتش عبر منصة "إكس" أن المستوطنات الجديدة ستُقام في شمال الضفة الغربية، دون تحديد مواقع دقيقة، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة فرض "السيادة اليهودية" على المناطق المحتلة.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الخطة تشمل ترخيص مواقع استيطانية قائمة بالفعل، إلى جانب بناء مستوطنات جديدة بالكامل. وقد نقلت وزارة الدفاع الإسرائيلية لاحقًا تأكيدات بأن هذه المستوطنات ستندرج ضمن ما يُعرف بـ"تقنين البؤر العشوائية"، وهي سياسة لطالما أثارت سخطًا دوليًا ووصفتها منظمات حقوقية بأنها "مكافأة للمستوطنين العنيفين".
ردود فعل غاضبة فلسطينية ودولية
من جهته، ندد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بالقرار، واصفًا إياه بأنه "تصعيد خطير" يهدف إلى إفشال أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، كما اتهم الحكومة الإسرائيلية بمحاولة جر المنطقة إلى "دوامة من العنف وعدم الاستقرار".
فيما اعتبرت حركة حماس أن الإعلان الإسرائيلي هو "جزء من الحرب التي يقودها نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني"، داعية الاتحاد الأوروبي والإدارة الأمريكية إلى اتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه السياسات، في ظل اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل.
الوزير البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هيمش فالكونر بدوره وصف القرار بأنه "عقبة متعمدة أمام حل الدولتين"، مؤكدًا أن "المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي"، وأنها تهدد أمن إسرائيل ولا تساهم في تحقيقه.
اليمين الإسرائيلي يحتفي وبتسيلم تحذر من التطهير العرقي
رئيس مجلس المستوطنات يسرائيل جانتس رحّب بالقرار، معتبرًا أنه "رسالة واضحة بأن إسرائيل موجودة لتبقى ولتعزز أمنها"، في حين اعتبرت منظمة "كسر الصمت" اليسارية أن شرعنة هذه المواقع "تُعد مكافأة للعنف والاستيلاء على الأرض".
أما منظمة "بتسيلم" الحقوقية فقد وصفت هذا القرار بأنه "ترسيخ لسيادة يهودية من خلال السطو على الأراضي الفلسطينية والتطهير العرقي"، منتقدة في الوقت نفسه تقاعس المجتمع الدولي.
خلفيات: لماذا يُعد هذا القرار خطيرًا؟
يعيش حاليًا نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وسط 2.7 مليون فلسطيني. وتُعد المستوطنات من العقبات الكبرى أمام أي تسوية سياسية، خصوصًا أن القدس الشرقية ما تزال إحدى أبرز قضايا الحل النهائي.
وتسارع الاستيطان الإسرائيلي بشكل كبير منذ اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، كما زادت الهجمات التي ينفذها المستوطنون على القرى الفلسطينية، ما أدى إلى اشتعال الوضع في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
نحو أزمة دولية جديدة؟
في ظل تصاعد الضغوط الغربية على حكومة نتنياهو، واستمرار توسيع الاستيطان، قد تجد إسرائيل نفسها قريبًا أمام مقاطعة اقتصادية أو تجميد لعلاقات دبلوماسية من حلفائها الأوروبيين. كما قد يتزايد الضغط الداخلي والدولي للدفع باتجاه وقف إطلاق النار في غزة، وربما إحياء مفاوضات السلام التي باتت شبه منسية.
إن السؤال الذي يفرض نفسه الآن هو: هل ستتجاهل إسرائيل مرة أخرى التحذيرات الدولية؟ أم أن الضغوط هذه المرة ستكون كافية لإجبار الحكومة على تغيير مسارها السياسي؟