محكمة الجنايات تبرئ نقيب المعلمين من تهمة الرشوة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سامي زين الدين، حكمًا ببراءة نقيب المعلمين وأحد المتهمين الآخرين في قضية اتهما فيها بالحصول على رشوة مقابل تسهيل إرساء مزايدة لإدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح إحدى الشركات الخاصة.

وجاء الحكم بعد نظر القضية التي حملت رقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمقيدة تحت رقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، والتي أُحيلت إلى المحكمة عقب تحقيقات موسعة أجرتها نيابة الأموال العامة.

خلفية القضية

بدأت الوقائع بعد تقدم عدد من المدرسين ببلاغ رسمي يتهمون فيه نقيب المعلمين بالحصول على رشوة في صورة شقة سكنية فاخرة بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة. وبحسب البلاغ، فإن الشقة قُدمت له من قبل رجل أعمال يمتلك شركة متخصصة في إدارة المستشفيات، وذلك مقابل تسهيل فوز شركته بالمزايدة الخاصة بإدارة مستشفى المعلمين.

وتولت نيابة الأموال العامة التحقيق في القضية، واستدعت المتهمين والمبلغين للاستماع إلى أقوالهم، لتقرر لاحقًا إحالة الملف إلى محكمة الجنايات. تمت الإحالة تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

المحكمة تقضي بالبراءة

بعد استعراض أوراق القضية وسماع مرافعات الدفاع والشهود، قضت المحكمة ببراءة نقيب المعلمين والمتهم الآخر من كافة التهم المنسوبة إليهما. واستندت المحكمة في حكمها إلى عدم كفاية الأدلة لإثبات واقعة الرشوة، وهو ما دفعها لإصدار حكمها النهائي بالبراءة.