أجرى أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أولى جولاته الميدانية بميناءي الإسكندرية والدخيلة، للوقوف على سير العمل الجمركي ومتابعة تنفيذ خطط التطوير. أكد خلال لقائه بالعاملين أن تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية عام 2025 يمثل أولوية قصوى، بهدف خفض تكاليف الإنتاج ودعم حركة التجارة.
تنفيذ لتوجيهات وزارة المالية
تأتي الجولة في إطار تنفيذ توجيهات وزير المالية أحمد كجوك بمتابعة المنظومة الجمركية ميدانيًا، بهدف تطوير الأداء وتيسير الإجراءات عبر خلق شراكة فعالة مع مجتمع الأعمال، استنادًا إلى التسهيلات التي تم إطلاقها مؤخرًا ضمن حزمة إصلاحات هيكلية.
دمج الإجراءات وتكامل البيانات
أوضح أموي أن تحقيق هدف الإفراج السريع يتطلب الإسراع في ميكنة الإجراءات الجمركية بشكل كامل، وربط قواعد البيانات بين الجهات ذات الصلة، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة العمل والتعاون بين كل الأطراف لتحقيق المستهدفات.
تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار
قال رئيس مصلحة الجمارك إن المصلحة تسعى لتكون شريكًا حقيقيًا في تحفيز الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال جاذبة، من خلال تحسين الأداء، وتبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات جمركية أكثر كفاءة واحترافية تسهم في دعم سلاسل الإمداد وتحقيق النمو الاقتصادي.
متابعة محطات ومراكز الخدمات
شملت الجولة تفقد محطة "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية، ومركز الخدمات اللوجستية بميناء الدخيلة، ومبنى الفحص المشترك، وموقع إيداع البضائع الخطرة، حيث أشاد رئيس المصلحة بمعدلات الإنجاز المحققة في هذه المواقع، مؤكدًا أن التطوير يسير بخطط تنفيذية واضحة.
مرحلة جديدة من التطوير الجمركي
أشار أموي إلى أن العمل الجمركي بدأ يشهد نقلة نوعية، من خلال تكثيف التواجد الميداني وتفعيل الخطط التطويرية بما يضمن رفع كفاءة الأداء، ودعم التنافسية، وتسريع الإجراءات الجمركية لخدمة الاقتصاد الوطني.