كشفت مباحث مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية تفاصيل جريمة صادمة راح ضحيتها الطفل محمد سامح السيد أحمد المرسي، البالغ من العمر 4 سنوات، بعد تعرضه لتعذيب مروّع داخل منزله على يد من كان يُفترض أن تكون مصدر أمانه: والدته.
الطفل الصغير، الذي ينتمي إلى منطقة الغفاير بقرية ميت رومي التابعة لمركز دكرنس، نُقل إلى مستشفى دكرنس العام جثة هامدة، وعليها آثار إصابات مروعة، شملت كسرًا في الذراع، وشرخًا في الجمجمة، ونزيفًا داخليًا قاتلًا، بالإضافة إلى كدمات وحروق منتشرة في أنحاء جسده النحيل، ما أثار حالة من الذهول والاستنكار بين الطاقم الطبي والمجتمع المحلي.
شقيقة الطفـل تنجو من الموت وتفضح الجريمة
الصادم في الحادثة لم يكن فقط ما تعرض له محمد، بل المفاجأة التي ظهرت عند فحص شقيقته الكبرى، والتي ظهرت عليها بدورها علامات ضرب وتعذيب، ما دفع الجهات الأمنية إلى التحرك الفوري والبدء في تحقيق موسّع تحت إشراف الرائد عمار الجداوي، رئيس مباحث مركز دكرنس، لكشف ملابسات الجريمة التي بدت من الوهلة الأولى أنها تحمل طابعًا أسريًا.
تم استجواب أفراد الأسرة، وجمع الأدلة من مسرح الجريمة وتحليل أقوال الشهود، لتتكشف حقيقة صادمة ومروعة: الأم هي من نفّذت التعذيب الذي أودى بحياة طفلها.
التعذيب حتى الموت.. تفاصيل تقشعر لها الأبدان
أظهرت التحقيقات أن الأم، وتُدعى د. و. ع.، أقدمت على تعذيب طفليها بطريقة بشعة، حيث مارست عنفًا مستمرًا ضدهما، تسبب في موت الطفل محمد متأثرًا بإصاباته البليغة، في حين نجت شقيقته بأعجوبة من الموت رغم ما لحق بها من أذى.
جرى القبض على الأم فورًا، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، ومن المتوقع توجيه اتهامات بالقتل العمد وتعذيب طفلين، وسط مطالبات شعبية بتوقيع أقسى العقوبات عليها.
غضب شعبي ودعوات للحماية المجتمعية
أثارت الجريمة حالة من الصدمة والغضب العارم في أوساط سكان دكرنس، الذين لم يصدقوا أن أمًا قد تتحول إلى جلّادة لأطفالها. ووصف الأهالي الحادثة بأنها "فاجعة أسرية بكل المقاييس"، داعين إلى تشديد العقوبات على جرائم العنف الأسري، وتفعيل أدوات الرقابة المجتمعية لحماية الأطفال من مثل هذه الكوارث.
وتوالت المطالب بتوسيع دور التدخل الاجتماعي والنفسي المبكر في رصد الحالات المعرضة للعنف داخل المنازل، لا سيما في البيئات الريفية التي تعاني من قلة الوعي بخطورة العنف ضد الأطفال.
متى ينتهي مسلسل العنف المنزلي؟
تأتي هذه الجريمة في ظل تصاعد معدلات العنف الأسري في مصر، حيث تسجّل تقارير حقوقية وإنسانية تزايدًا مقلقًا في حالات تعنيف الأطفال داخل أسرهم، ما يستدعي تدخلًا رسميًا وشعبيًا جادًا لوضع حد لهذا النزيف المستمر.
ويبقى السؤال المؤلم الذي يتردد على ألسنة الجميع في دكرنس:
أي ذنب اقترفه الطفل محمد لينال هذا المصير؟ وأي قلب يحمل كل هذا الحقد ليمارس العنف ضد فلذات كبده؟
إنها جريمة تتجاوز حدود القانون، وتستصرخ الضمير الإنساني كله، فهل تتحرك الدولة والمجتمع لحماية ما تبقى من الطفولة المقهورة؟