خرج آلاف التونسيين إلى شوارع العاصمة اليوم في مشهد يعكس الانقسام السياسي العميق الذي يمرّ به البلد، حيث نظّم معارضو الرئيس قيس سعيد مسيرة احتجاجية اتهموه خلالها بأنه "دكتاتور يستخدم القضاء والأمن لقمع منتقديه"، فيما قابلهم أنصاره بمظاهرة مؤيدة في الجهة المقابلة، رفعوا خلالها شعارات داعمة للرئيس ومنددة بالتدخلات الأجنبية.
اعتقال أحمد صواب يشعل الاحتجاجات
جاءت هذه الاحتجاجات عقب اعتقال المحامي البارز أحمد صواب، المعروف بمواقفه الجريئة ودفاعه عن استقلالية القضاء، بعد أسبوع من صدور أحكام بالسجن بحق عدد من المعارضين ورجال أعمال بتهم تتعلق بـ"التآمر على أمن الدولة"، وهو ما أثار موجة انتقادات دولية من جهات كفرنسا، ألمانيا، والأمم المتحدة.
وفي رد مباشر، وصف الرئيس قيس سعيد تلك التصريحات بأنها تدخل سافر في الشؤون الداخلية لتونس، مؤكدًا أن إجراءاته تستند إلى القانون والسيادة الوطنية.
شعارات 2011 تعود إلى الواجهة
بدأت المسيرة من أمام المحكمة الإدارية، حيث كان يعمل صواب سابقًا، قبل أن يتقاعد ويتفرغ للعمل الحقوقي، ثم انضم المتظاهرون إلى آخرين في ساحة الاتحاد العام التونسي للشغل، ليواصلوا المسيرة في شارع الحبيب بورقيبة – الرمز الأبرز للثورات والاحتجاجات في تونس.
ورفع المتظاهرون لافتات وهتفوا بشعارات قوية مثل:
-
"ارحل يا سعيد يا دكتاتور"
-
"الشعب يريد إسقاط النظام"
في مشهد أعاد إلى الأذهان انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
أنصار سعيد يردون: "الشعب يريد سعيد من جديد"
على الجانب الآخر من الشارع نفسه، احتشد أنصار الرئيس قيس سعيد في مظاهرة دعم له، وهتفوا:
-
"لا للتدخل الأجنبي"
-
"الشعب يريد سعيد من جديد"
وانتشرت قوات الأمن التونسية بكثافة للفصل بين المظاهرتين، وتمكنت من منع أي اشتباكات أو صدامات مباشرة، في ظل حالة من التوتر والاحتقان السياسي المتصاعد.
المعارضة تتهم.. والرئاسة تبرر
تتّهم المعارضة التونسية الرئيس سعيد بأنه أجهز على مكتسبات الثورة الديمقراطية، خصوصًا بعد سيطرته على السلطة التنفيذية منذ عام 2021، عقب حله البرلمان المنتخب، وإعلانه الحكم بمراسيم، ثم عزله لعشرات القضاة، وإقالة المجلس الأعلى للقضاء.
وتعتبر أحزاب المعارضة هذه الخطوات بمثابة "انقلاب على الدستور والديمقراطية"، بينما يصفها الرئيس بأنها "إجراءات ضرورية لإنقاذ البلاد من الفوضى والفساد المستشري".
يُذكر أن أبرز الشخصيات المعارضة، مثل راشد الغنوشي (زعيم حركة النهضة) وعبير موسي (رئيسة الحزب الدستوري الحر)، لا تزال رهن الاعتقال ضمن حملة وصفها مراقبون بأنها تستهدف تفكيك الحياة السياسية التقليدية في البلاد.
عمق الانقسام السياسي والاجتماعي
تعكس التظاهرات المتزامنة في قلب العاصمة التونسية عمق الانقسام السياسي والاجتماعي الذي تمر به البلاد منذ سنوات، في ظل اتهامات متزايدة للرئيس قيس سعيد بممارسة الحكم الفردي، يقابلها دعم شعبي لا يزال قائمًا لدى شريحة من المواطنين تطالب بـ"الاستقرار والانضباط".
ومع اعتقال رموز من المعارضة ورفض سعيد الضغوط الدولية، تُطرح تساؤلات ملحة حول مستقبل الديمقراطية التونسية، البلد الذي كان ذات يوم منارة الربيع العربي.
