ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع جديد في صافي الاحتياطيات الدولية، بمقدار 364 مليون دولار بنهاية مارس/آذار 2025، ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في تدفقات النقد الأجنبي وتزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
تفاصيل الاحتياطي النقدي في مارس 2025
ووفقًا للتقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي، سجل احتياطي النقد الأجنبي بنهاية مارس مستوى 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.393 مليار دولار في فبراير 2025.
زيادة أرصدة الذهب وانخفاض العملات الأجنبية
وكانت أرصدة الذهب قد حققت قفزة ملحوظة بقيمة 755 مليون دولار، لتصل إلى 12.606 مليار دولار بنهاية مارس، مقارنة بـ 11.851 مليار دولار في الشهر السابق.
في المقابل، تراجعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة ضمن الاحتياطي إلى 35.136 مليار دولار، نزولًا من 35.524 مليار دولار. كما استقر رصيد حقوق السحب الخاصة عند نحو 18 مليون دولار.
ويعتبر الاحتياطي النقدي من أهم أدوات استقرار سعر صرف الجنيه، ويتكون من مجموعة من العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الين الياباني، واليوان الصيني، ويتم تحديد نسب توزيعها وفقًا لاستقرارها وتغيرات أسعار الصرف العالمية.
الدعم الدولي والصفقات الكبرى يعززان الاحتياطي
جاء هذا التحسن بعد توقيع مصر وصندوق النقد الدولي في مارس 2024 اتفاقًا على حزمة تمويل بقيمة 8 مليارات دولار - ضمن برنامج إصلاح اقتصادي يهدف إلى خفض العجز المالي وتعزيز الانضباط النقدي.
كما ساهمت صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة مع دولة الإمارات، التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، في تعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة خلال الأشهر الأخيرة.
توقعات بمزيد من النمو في الاحتياطي
وفي هذا السياق، أشار تقرير حديث صادر عن بنك بي إن بي باريبا إلى أن الاحتياطي النقدي مرشح للارتفاع إلى 52 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مدعومًا بزيادة الاستثمارات الأجنبية وتدفقات رؤوس الأموال.
وأوضح التقرير أن الاحتياطي سجل 46.4 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 (باستثناء الذهب)، مقابل 33.2 مليار دولار في ديسمبر 2023، ما يعكس تحسنًا كبيرًا في قدرة مصر على تغطية الواردات من السلع والخدمات.
تقليص الفجوة في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك
وكشف التقرير أن الدعم المالي الخليجي ومساهمات الشركاء الدوليين ساهمت في تقليص الفجوة في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك، واستقرار سوق الصرف، في ظل التزامات الحكومة بإصلاحات اقتصادية هيكلية.
