أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن السلطات الإسرائيلية احتجزت نائبين بريطانيين كانا في زيارة رسمية ضمن وفد برلماني، في خطوة وُصفت بـ"غير المقبولة" وأثارت جدلًا سياسيًا واسعًا في لندن.
طالب متزايدة بتحقيقات دولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جيش الأحتلال الأسرائيلي
جاءت هذه الحادثة في توقيت شديد الحساسية، وسط تصاعد الانتقادات الأوروبية والدولية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي فطاع غزة ، بما في ذلك عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية، ووسط مطالب متزايدة بتحقيقات دولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها جيش الأحتلال الأسرائيلي.
لندن تحتج رسميًا: "ليست طريقة لمعاملة البرلمانيين"
وفي بيان رسمي، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي:
"أوضحت للمسؤولين في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست طريقة لمعاملة البرلمانيين البريطانيين، وتواصلنا مع النائبين الليلة لتقديم دعمنا الكامل لهما."
وأشار لامي إلى أن الوزارة تتابع الأمر عن كثب، مؤكدًا أن "الحادثة تُعد سابقة خطيرة في العلاقات الثنائية، وتتطلب تفسيرًا عاجلًا من الجانب الإسرائيلي".
الهوية لم تُكشف بعد والتكتم مستمر
حتى الآن، لم تُعلن الخارجية البريطانية عن هوية النائبين المحتجزين أو تفاصيل أسباب الاحتجاز، فيما أفادت تقارير صحفية أن النائبين كانا يقومان بجولة ميدانية في الضفة الغربية ضمن وفد برلماني أوروبي مشترك لتقييم الوضع الإنساني والحقوقي في المناطق الخاضعة للاحتلال.
ردود فعل غاضبة في البرلمان البريطاني
أثارت الحادثة موجة من الانتقادات داخل البرلمان البريطاني، حيث وصف عدد من النواب المعارضين لما يحدث في الأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال ما جرى بـ"الإهانة الدبلوماسية"، داعين إلى إعادة تقييم العلاقات مع إسرائيل ووقف تصدير الأسلحة إليها.
كما طالبت منظمات حقوقية بريطانية ودولية بفتح تحقيق فوري، معتبرة أن احتجاز نواب منتخبين من قبل دولة حليفة يُعد تعديًا على السيادة البرلمانية البريطانية.
