في واقعة أثارت جدلًا واسعًا، ألقت السلطات السعودية القبض على رجل الأعمال المصري أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، فور وصوله إلى مطار المدينة المنورة لأداء مناسك العمرة في شهر رمضان، وذلك وفقًا لتقارير محلية مصرية.
توقيف العشري أثناء أداء مناسك العمرة
توجه أيمن العشري إلى الأراضي المقدسة قادمًا من مصر بقصد أداء العمرة خلال الشهر الفضيل، إلا أنه تم إيقافه من قبل الجهات الأمنية السعودية عند وصوله إلى مطار المدينة المنورة، استنادًا إلى إجراءات قانونية مرتبطة بخلافات تجارية سابقة.
ورغم عدم صدور أي بيان رسمي من الجهات السعودية أو المصرية حول طبيعة التهم، إلا أن المصادر تشير إلى أن الأمر مرتبط بنزاع اقتصادي مع بعض الشركات السعودية.
هل يجوز الربط بين أداء العبادات والخلافات الاقتصادية؟
أثار توقيف أيمن العشري فور وصوله إلى السعودية تساؤلات حول مدى مشروعية تعطيل أداء العبادات بسبب نزاعات اقتصادية وتجارية، خاصة وأن هذه الخلافات، إن وجدت، كان منشؤها داخل مصر وليس المملكة.
وأبدى مراقبون استغرابهم من توقيف رجل أعمال أثناء أداء شعائر دينية، مشيرين إلى أن إجراءات التقاضي الاقتصادية لا ينبغي أن تتداخل مع حق أي شخص في ممارسة عباداته، خاصة عندما يكون الدخول إلى المملكة بغرض مناسك العمرة.
من هو أيمن العشري؟
يُعد أيمن العشري من أهم رجال الأعمال في قطاع الحديد والصلب بمصر، حيث أسس مجموعة حديد العشري منذ أكثر من 20 عامًا، وتم انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة في أغسطس 2023.
وقد ساهم العشري في تطوير قطاع الصناعات المعدنية بمصر، معتمدًا على تقنيات حديثة لرفع جودة الإنتاج وخفض التكاليف، مما جعله من أبرز المستثمرين في السوق المحلي والإقليمي.
هل يواجه العشري محاكمة في السعودية؟
حتى اللحظة، لم يتم الإعلان عن إجراءات قانونية رسمية ضده في المملكة، كما لم تصدر تصريحات من مجموعة حديد العشري أو الغرفة التجارية بالقاهرة حول وضعه القانوني أو الإجراءات المستقبلية المحتملة.
ومع ذلك، يرى خبراء قانونيون أن المملكة، رغم احترامها للالتزامات القانونية، إلا أنها تحرص أيضًا على عدم الخلط بين أداء العبادات والمسائل القانونية والتجارية، وهو ما يدعو للتساؤل حول توقيت هذا التوقيف ومدى ارتباطه المباشر بملفات قانونية جارية.
ضرورة الفصل بين الدين والمعاملات التجارية
تكشف هذه القضية عن إشكالية متزايدة في التعامل مع قضايا رجال الأعمال المرتبطين بالخلافات الاقتصادية، حيث يجب أن يكون هناك فصل واضح بين أداء العبادات والمسائل القانونية المتعلقة بالخلافات التجارية.
ويبقى التساؤل مطروحًا: هل كان من الضروري توقيف العشري أثناء سفره للعبادة، أم أن القضية كان يمكن التعامل معها بطريقة مختلفة بعد إتمام مناسكه؟ الأيام المقبلة قد تحمل إجابات لهذا الجدل القانوني والديني.