تتوالى الأحداث التي تُثبت أن الديمقراطية في الولايات المتحدة قد تكون مجرد شعار، حيث قامت السلطات الأمريكية بترحيل طبيبة لبنانية تعمل في جامعة براون رغم صدور أمر قضائي يمنع ذلك.
تفاصيل الواقعة
رحّلت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين الطبيبة اللبنانية "رشا علوية" من ولاية رود آيلاند إلى لبنان، على الرغم من أن وثائق قضائية أكدت وجود أمر فيدرالي يمنع ترحيلها، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز.
علوية كانت تعمل أستاذًا مساعدًا في جامعة براون وتحمل تأشيرة عمل قانونية، مما يجعل ترحيلها خطوة صادمة وغير متوقعة.
من المقرر أن تناقش جلسة استماع أمام قاضٍ فيدرالي في بوسطن اليوم تفاصيل القضية، وسط تساؤلات عن مدى التزام السلطات الأمريكية بسيادة القانون واحترام قرارات القضاء.
ترحيل ممنهج واستهداف للأكاديميين والناشطين
يأتي ترحيل الطبيبة اللبنانية ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد شخصيات أكاديمية وطلابية، خصوصًا أولئك الذين يُشتبه في تعاطفهم مع القضية الفلسطينية أو معارضتهم للسياسات الأمريكية.
في سياق مشابه، اعتقلت السلطات الطالب الفلسطيني محمود خليل في حرم جامعة كولومبيا بنيويورك، موجهة له اتهامات بكونه "مؤيدًا لحركة حماس".
ترامب أكد أن اعتقال محمود خليل هو الأول من بين العديد من الاعتقالات القادمة، مشيرًا إلى أن هناك طلابًا آخرين في جامعات أمريكية متورطون في أنشطة وصفها بأنها "مؤيدة للإرهاب ومعادية لأمريكا".
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أعلن عن حملة لإلغاء تأشيرات وإقامات مؤيدي حماس في الولايات المتحدة، بهدف ترحيلهم من البلاد.
انقسام داخلي حول الإجراءات القمعية
الإجراءات المتشددة التي تتخذها الولايات المتحدة ضد الأكاديميين والطلاب أثارت جدلًا واسعًا. فبينما يدعم بعض المسؤولين هذه الخطوات باعتبارها ضرورية لـ"حماية الأمن القومي"، يرى آخرون أنها تمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق المدنية والحريات الأكاديمية.
يخشى البعض أن تؤدي هذه السياسات إلى تقييد حرية التعبير وقمع الأصوات الناقدة، خاصة مع استمرار استهداف أفراد بناءً على آرائهم السياسية أو أصولهم العرقية والدينية.
ختامًا.. أين الديمقراطية؟
هذه الوقائع تعيد تسليط الضوء على تناقضات الديمقراطية الأمريكية، حيث يتم الترويج لحرية التعبير وسيادة القانون، بينما تتخذ السلطات قرارات تعسفية تتجاهل القضاء وتحرم الأفراد من حقوقهم الأساسية.
فهل أصبح الأمن القومي مبررًا لإلغاء الحقوق الدستورية؟ أم أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة؟