مستشفيلت ليبيا تحت تهديد السلاح ...اعتداء مسلح على مستشفى غدامس يثير الذعر
منذ سنوات تعيش ليبيا في دوامة من العنف والفوضى الأمنية، حيث أدى انتشار الأسلحة وتعدد الولاءات العسكرية إلى تصاعد المواجهات المسلحة وغياب سلطة الدولة في عدة مناطق، خاصة في المنطقة الغربية التي تهيمن عليها المليشيات المسلحة. ومع وجود أكثر من 29 مليون قطعة سلاح منتشرة في أنحاء البلاد، باتت أعمال العنف المسلح ظاهرة متكررة علي كافة قطاعات الدولة و تهدد حياة المدنيين وتعوق جهود إعادة الاستقرار.
اعتداء مسلح على مستشفى غدامس العام
في أحدث حلقات الفوضى الأمنية، شهد مستشفى غدامس العام اعتداءً مسلحًا خطيرًا، حيث أُطلقت أعيرة نارية داخل أقسام المستشفى، ما أثار حالة من الذعر بين المرضى والطاقم الطبي، وفقًا لما أعلنه المجلس البلدي بغدامس في بيان رسمي اليوم.
وأدان المجلس في بيانة هذا الاعتداء بشدة، واصفًا إياه بأنه انتهاك صارخ لحرمة المنشآت الصحية وحقوق الإنسان، مشددًا على أن الحادثة شكلت خطرًا حقيقيًا على حياة المرضى والعاملين في القطاع الصحي.
كما طالب المجلس الجهات الأمنية بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدًا على ضرورة فرض إجراءات مشددة لحماية المرافق الصحية ومنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد سلامة المواطنين.
علي حانب أخر ، دعا المجلس الأطراف المتصارعة إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحوار بدلًا من استخدام العنف، حفاظًا على الأمن والاستقرار في المؤسسات الصحية، التي يفترض أن تكون ملاذًا آمنًا للمحتاجين للرعاية الطبية.
تعليق العمل في المستشفى بسبب الاعتداء المسلح
وفي أعقاب الاعتداء، أعلنت إدارة مستشفى غدامس العام تعليق العمل داخله، باستثناء استقبال الحالات الطارئة، مشيرةً إلى أن إطلاق النار داخل الأقسام الطبية تسبب في حالة رعب وفوضى دفعت العديد من المرضى والعاملين إلى الفرار حرصًا على سلامتهم.
وأكدت الإدارة أن استئناف العمل بشكل طبيعي مرهون بتحقيق الأمن داخل المستشفى وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، مشددة على أن استمرار الاعتداءات على المرافق الصحية يعرض حياة المرضى للخطر ويعيق تقديم الخدمات الطبية الضرورية.
انتشار المليشيات وفوضى السلاح.. الأزمة تتفاقم
منذ سقوط النظام الليبي في عام 2011، باتت البلاد مرتعًا للمليشيات المسلحة التي استغلت الفراغ الأمني للسيطرة على المدن والمناطق الاستراتيجية، خاصة في المنطقة الغربية حيث تحظى بدعم بعض القوى السياسية الداخلية والخارجية.
وفي الوقت الذي تمكن فيه الجيش الوطني الليبي من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في شرق ليبيا بعد معارك طاحنة استمرت منذ 2014، لا تزال المليشيات تفرض سيطرتها الكاملة على عدة مدن في غرب ليبيا، حيث تدير شؤونها بمنطق القوة بعيدًا عن سلطة الدولة والقانون.
تفشي الجريمة والإفلات من العقاب
أدى انتشار المليشيات إلى ارتفاع معدلات الجريمة بشكل غير مسبوق، حيث تصاعدت عمليات الاغتيالات، الخطف، الاحتجاز خارج القانون، ونهب الممتلكات، وسط تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب بسبب ضعف الأجهزة الأمنية والقضائية.
كما أن الوفرة الهائلة للأسلحة خارج سيطرة الدولة ساهمت في تفاقم الأزمة، حيث أصبح امتلاك السلاح أمرًا شائعًا بين مختلف الفئات، مما عزز مناخ العنف وأعاق جميع الجهود الهادفة إلى إعادة الاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
نزع سلاح المليشيات، وفرض القانون لإنهاء دوامة العنف المسلح.
يطرح استمرار الفوضى الأمنية في ليبيا تحديات كبرى أمام السلطات المحلية والمجتمع الدولي، حيث بات من الضروري تفعيل المؤسسات الأمنية، نزع سلاح المليشيات، وفرض القانون لإنهاء دوامة العنف المسلح.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن ليبيا من استعادة استقرارها، أم أن البلاد ستظل عالقة في حالة الفوضى المسلحة التي تدفع ثمنها أرواح المدنيين الأبرياء؟
