أغرب دعوى قضائية تطالب بفتح البارات والملاهي اليلية في رمضان !!
دعوى قضائية ضد قرارات الحظر في رمضان !!
شهد مجلس الدولة المصري قضية فريدة من نوعها، حيث تقدم المحامي الدكتور هاني سامح بدعوى قضائية للطعن على القرارات الحكومية التي تقضي بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية في المنشآت السياحية والفندقية خلال شهر رمضان، وإغلاق البارات والملاهي الليلية ومنع الحفلات الغنائية والراقصة.
استندت الدعوى إلى عدة نقاط قانونية ودستورية، أهمها أن هذه القرارات تتعارض مع مبادئ الحريات العامة ومدنية الدولة، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة القضية، حيث يسعى المحامي إلى إلغاء هذه القرارات باعتبارها غير دستورية وتعديًا على السلطة التشريعية، فضلاً عن كونها قرارات إدارية غير قائمة على أسس قانونية سليمة.
القرار.. هل هو امتداد للسياسات المتشددة؟
وفق ما جاء في نص الدعوى، فإن القرارات التي تحظر بيع المشروبات الكحولية خلال المناسبات الدينية، تعود جذورها إلى حقب تاريخية سابقة شهدت صعود التيارات الإسلاموية، وبلغت ذروتها خلال حكم جماعة الإخوان المسلمين في 2012، حيث صدرت آنذاك قرارات تتشابه مع تلك المعمول بها حاليًا في بعض الدول الإسلامية المتشددة.
يرى هاني سامح أن هذه القرارات هي استمرار لنمط فرض الوصاية الدينية على المجتمع المصري، وهو ما يتعارض مع الاتجاهات الحكومية المعلنة لتجديد الخطاب الديني ومحاربة الفكر المتطرف.
كما أكد أن مصر دولة مدنية، وقرارات من هذا النوع قد تمهد الطريق لحملات غوغائية تحاول فرض "نمط أفغاني إيراني" للحسبة الدينية في المجتمع، رغم أن الفقه الحنفي المعروف بانفتاحه لا يمنع بيع المشروبات الكحولية في المجتمعات غير الإسلامية.
تأثير القرارات على القطاع السياحي والاقتصاد المصري
إحدى النقاط الأساسية التي ركزت عليها الدعوى تتعلق بالانعكاسات السلبية لهذه القرارات على القطاع السياحي والاستثمارات الأجنبية.
مصر، باعتبارها واحدة من الوجهات السياحية العالمية، تحتاج إلى سياسات مرنة لجذب السياح، بدلاً من فرض قيود تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة.
أشار المحامي إلى أن دولًا ذات غالبية مسلمة مثل تركيا وماليزيا لا تفرض مثل هذه القيود خلال شهر رمضان، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية في قطاع السياحة مقارنة بمصر، التي تعاني بالفعل من تراجع في أعداد السائحين نتيجة للقيود الصارمة.
أكد أيضًا أن إغلاق البارات والملاهي يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات، خاصة للمنشآت السياحية والفندقية التي تعتمد بشكل كبير على تقديم الخدمات الترفيهية.
كما أن هذه القرارات تضرب حقوق العاملين في القطاع، خاصة أن مصر بها الآلاف من العاملين في هذه المنشآت، والذين قد يفقدون مصدر رزقهم خلال شهر رمضان بسبب القرارات الإدارية.
الخمور في مصر.. من التراث الفرعوني إلى الحظر الإداري
في الجانب الثقافي، استندت الدعوى إلى أن المشروبات الكحولية كانت جزءًا من الثقافة المصرية عبر العصور، حيث عرفت الحضارة الفرعونية النبيذ والبيرة واستخدمتهما في الطقوس الاحتفالية والمناسبات المختلفة.
النقوش الأثرية تشير إلى أن النبيذ والبيرة كانا مشروبات شائعة بين المصريين القدماء، بل كان النبيذ يقدم في ولائم الفراعنة كرمز للرفاهية والاحتفالات.
المحامي هاني سامح تساءل: كيف لدولة تمتلك تاريخًا طويلًا في إنتاج واستهلاك المشروبات الكحولية، أن تتجه إلى فرض قيود صارمة غير مبررة قانونيًا أو ثقافيًا؟
وأشار إلى أن القرارات الإدارية المتعلقة بحظر الخمور تتناقض مع الدستور المصري، الذي ينص على حماية الحريات العامة والمساواة بين المواطنين دون تمييز، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
مطالب الدعوى والطلبات الختامية
في طلبه الرسمي، طالب المحامي هاني سامح بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر عن وزارتي السياحة والداخلية والمحافظات، والذي يقضي بحظر بيع المشروبات الكحولية خلال رمضان، وإغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية ومنع الحفلات الغنائية.
استند في دعواه إلى:
مخالفة القرار للدستور المصري ومبادئ الحريات العامة.
تعدي السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التشريعية.
الضرر البالغ الذي يلحق بالقطاع السياحي والاقتصاد الوطني.
التراجع عن خطط تحديث الدولة وتحقيق رؤية مصر السياحية.
مواجهة حملات التطرف والوصاية الدينية التي تتعارض مع مدنية الدولة.
كما حذر من أن استمرار هذه القرارات قد يؤدي إلى تراجع مكانة مصر كوجهة سياحية رئيسية، لصالح الدول المنافسة التي لا تفرض قيودًا مماثلة، مثل تركيا والإمارات والمغرب.
مجلس الدولة ينظر في الدعوي المثيرة للجدل
تقدم المحامي هاني سامح بدعوى قضائية ضد قرارات إغلاق الملاهي والبارات في رمضان، استنادًا إلى الحريات العامة والدستور المصري.
يرى أن هذه القرارات مستوحاة من فكر التيارات الإسلاموية المتشددة التي حكمت مصر في فترات سابقة.
أشار إلى التأثير السلبي لهذه القرارات على السياحة والاقتصاد المصري، محذرًا من فقدان مصر ميزتها التنافسية أمام الدول الأخرى.
اعتبر أن المشروبات الكحولية جزء من التراث المصري الممتد منذ العصر الفرعوني، وأن حظرها غير مبرر ثقافيًا أو قانونيًا.
تسعى الدعوى إلى إلغاء القرار نهائيًا ومنع تكراره في المستقبل، استنادًا إلى مبدأ مدنية الدولة وحماية الحريات العامة.
القضية لا تزال قيد النظر في مجلس الدولة، وسط جدل واسع بين مؤيدي القرار الذين يرون أنه ضرورة دينية، ومعارضيه الذين يعتبرونه انتهاكًا صارخًا للحريات الأساسية في دولة مدنية!
