في خطوة تهدف إلى إعادة رسم معالم السياسة الداخلية، تستعد قوات الدعم السريع السودانية لتوقيع ميثاق مع جماعات سياسية ومسلحة متحالفة معها مساء السبت، وذلك لتأسيس "حكومة سلام ووحدة" في الأراضي التي تسيطر عليها. جاء هذا الإعلان من السياسيين السودانيين الهادي إدريس وإبراهيم الميرغني، اللذين وقعاه في إطار اتفاق يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الفصائل المختلفة في البلاد.
السيطرة العسكرية والنطاق الجغرافي للعملية
تسيطر قوات الدعم السريع على معظم منطقة دارفور بغرب السودان ومساحات شاسعة من منطقة كردفان، حيث تستمر حرب معقدة منذ ما يقرب من عامين. وفي هذا السياق، تعمل هذه القوات على ترسيخ نفوذها السياسي والعسكري عبر توقيع ميثاق يُعد خطوة استراتيجية نحو تأسيس حكومة موازية، تتولى إدارة شؤون المناطق التي تسيطر عليها.
المفاوضات في الخارج وتأثيرها على السياسة الداخلية
في خطوة مفاجئة، كانت قوات الدعم السريع تجري محادثات في العاصمة الكينية نيروبي، وقد مهدت هذه المحادثات للتوقيع على ميثاق سياسي يُمكنها من تشكيل "حكومة السلام والوحدة" الخاصة بها. وقد أثارت هذه التحركات غضب الحكومة السودانية الموالية للجيش، التي استدعت سفيرها لدى كينيا احتجاجًا على تلك المفاوضات، معتبرة أن هذه الخطوة تُفكك وحدة الدولة.
تحولات دستورية وتعزيز سيطرة الجيش
يأتي توقيع هذا الميثاق في ظل إدخال مجلس الوزراء السوداني تعديلات شاملة على الدستور الانتقالي للبلاد، تهدف إلى تعزيز سيطرة الجيش على المشهد السياسي. وقد شملت هذه التعديلات حذف الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع من الوثيقة الدستورية، وهي أول تعديلات شاملة على الدستور منذ اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023. وقد أعلن قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، استعداده لتشكيل حكومة في وقت الحرب، مما يُبرز مدى التحولات التي يشهدها المشهد السياسي في السودان.
الخسائر العسكرية وتحقيق المكاسب في العاصمة
على الجانب العسكري، تكبد الجيش السوداني خسائر كبيرة لفترة طويلة قبل أن يحقق مكاسب في العاصمة الخرطوم ووسط البلاد. وبالتعاون مع الحكومة الموالية له، يستخدم الجيش قاعدة في بورتسودان المطلة على ساحل البحر الأحمر كمنصة استراتيجية لتعزيز سيطرته وتأمين خطوط إمداده.
خطوة جديدة في الصراع الداخلي في السودان
تُمثل هذه التحركات السياسية والعسكرية خطوة جديدة في الصراع الداخلي في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع لتأسيس حكومة موازية تُدير شؤون المناطق التي تسيطر عليها، في وقت تشهد فيه البلاد تحولات دستورية هامة تهدف إلى تعزيز سيطرة الجيش. وبينما تستمر التوترات بين مختلف الفصائل، يبقى مستقبل "حكومة السلام والوحدة" علامة فارقة في مسار إعادة رسم المشهد السياسي في السودان.