في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون الاقتصادي بين الأردن وسوريا، أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، أن السلطات الأردنية قررت إعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية من جميع الرسوم الجمركية المفروضة سابقًا. ويأتي هذا القرار بعد تنسيق مكثف بين الهيئة السورية ووزارتي التجارة والصناعة والتموين، ووزارة النقل الأردنية، في إطار جهود مشتركة لتسهيل حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.
أوضح علوش في تصريحاته لوكالة "سانا" أن الاتفاق الذي توصلت إليه الجهات المختصة الأردنية يستهدف تعزيز سلاسة الإجراءات الجمركية وتسهيل تدفق البضائع السورية، وهو ما سينعكس إيجابًا على حركة النقل عبر الحدود البرية والبحرية. وأكد أن القرار سيعمل على رفع المعوقات التي كانت تعيق حركة الشاحنات السورية، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد المحلي في كلا البلدين من خلال زيادة حركة التجارة وتوفير فرص عمل جديدة.
الإعفاء يشمل جميع الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة سابقًا
وأشار علوش إلى أن الإعفاء يشمل جميع الرسوم الجمركية التي كانت مفروضة سابقًا على الشاحنات السورية، وهو ما يعد إنجازًا هامًا في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها قطاع النقل والشحن. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الحكومة الأردنية لتسهيل التبادل التجاري مع الدول المجاورة، خاصةً مع سوريا، التي تربطها علاقات تاريخية واقتصادية وثيقة مع الأردن.
ومن جانبه، أعربت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية عن تقديرها العميق لهذا القرار، موجهةً الشكر إلى الحكومة الأردنية والجهات المعنية على ثقتها في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. واعتبرت الهيئة أن مثل هذا الإجراء يعكس روح الشراكة والأخوة التي تجمع الأردن وسوريا، ويسهم في خلق بيئة تجارية أكثر ديناميكية واستقرارًا، وهو ما يعد أمرًا حيويًا في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية الراهنة.
تقليل العقبات الجمركية والإدارية التي كانت تعيق تدفق البضائع
يُذكر أن حركة النقل والتبادل التجاري بين الأردن وسوريا شهدت في السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من قبل كلا الطرفين، إذ تسعى الحكومتان إلى تقليل العقبات الجمركية والإدارية التي كانت تعيق تدفق البضائع، مما يساهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع قاعدة التعاون الاقتصادي. كما يؤمل أن يُحدث هذا القرار تأثيرًا إيجابيًا على قطاع النقل بشكل عام، حيث أن تسهيل الإجراءات الجمركية ينعكس مباشرة على خفض التكاليف التشغيلية وتحسين خدمات النقل واللوجستيات.
وفي هذا السياق، يؤكد خبراء الاقتصاد أن مثل هذه القرارات تساهم في تعزيز العلاقات التجارية بين الدول وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي، حيث أن تخفيض الرسوم الجمركية يُعد رافعة مهمة لتحفيز حركة التجارة، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة. كما أن هذه الخطوة قد تشجع المزيد من الشركات والشاحنات السورية على استخدام الطرق الأردنية كوسيلة لنقل البضائع بكفاءة أكبر، مما يُعزز من مكانة الأردن كمركز تجاري إقليمي.
تعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود
يأتي قرار إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الدولتان لتعزيز التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة البضائع عبر الحدود، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار في المنطقة بأسرها.