أيدت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية حكمها بتغريم البلوجر هدير عبد الرازق مبلغ 20 ألف جنيه، بعد إدانتها بسوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي ونشر محتوى خادش للحياء العام.
تأتي هذه القضية في إطار جهود السلطات المصرية للحد من المحتوى غير الأخلاقي المنتشر عبر الإنترنت، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت وسيلة مؤثرة في تشكيل الرأي العام.
تفاصيل الاتهامات الموجهة إلى هدير عبد الرازق
وجهت النيابة العامة إلى البلوجر عدة اتهامات خطيرة تتعلق بالمحتوى الذي تبثه عبر حساباتها الرسمية على فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب وتيك توك، حيث أظهرت التحقيقات أنها نشرت صورًا ومقاطع فيديو ذات إيحاءات جنسية، بهدف الإغراء وجذب الانتباه، وهو ما اعتبر مخالفة للقيم الأخلاقية والمجتمعية.
أبرز التهم التي وُجهت إليها
-
نشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء العام، حيث قامت ببث محتوى يتضمن إيحاءات وتلميحات جنسية على وسائل التواصل الاجتماعي.
-
ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء علانية، من خلال استخدام عبارات وإيماءات مثيرة في منشوراتها.
-
الترويج لمحتوى غير أخلاقي، حيث وجهت النيابة إليها تهمة التحريض على الفسق والفجور عبر دعوات ضمنية تلفت الأنظار إلى ممارسة أعمال منافية للأخلاق العامة.
-
التعدي على القيم الأسرية والمجتمعية، من خلال نشر صور ومقاطع تُظهر مفاتن جسدها بطريقة تتعارض مع المبادئ الأخلاقية المصرية.
-
إدارة واستخدام حسابات إلكترونية لتسهيل نشر المحتوى المخالف، حيث استخدمت منصاتها الرقمية في الترويج لهذا النوع من المحتوى، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
دور التحقيقات في كشف طبيعة المحتوى
أظهرت التحريات الأمنية والفحص الرقمي أن مقاطع الفيديو التي نشرتها البلوجر تضمنت استعراضًا واضحًا لمفاتنها، من خلال محتوى يركز على الملابس النسائية الداخلية، مما دفع السلطات المختصة إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحقها.