واصلت وسائل الإعلام الإسرائيلية اتهام مصر بانتهاك اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين في منتجع كامب ديفيد عام 1979، متهمةً القاهرة بإدخال قوات عسكرية كبيرة إلى سيناء دون موافقة إسرائيلية.
مزاعم إسرائيلية حول انتهاك الاتفاقية
بحسب تقرير نشره موقع nziv الإخباري الإسرائيلي، اتهمت إسرائيل الجيش المصري بإدخال قوات عسكرية ضخمة، تتجاوز فرقة واحدة، إلى شبه جزيرة سيناء. ووفقًا للموقع، بررت مصر خطواتها بأنها تهدف إلى محاربة تنظيم داعش الذي كان ينشط في المنطقة، مدعيةً حصولها على موافقة إسرائيلية لإدخال القوات.
ردود إسرائيلية وتصعيد دبلوماسي
تقرير الموقع زعم أن "تسامح إسرائيل مع ما وصفته بالانتهاكات يشجع الجيش المصري على زيادة تعزيز قواته في سيناء"، مشيرًا إلى أن مصر أعدت تحصينات واسعة لاستيعاب أكثر من 10 فرق عسكرية في حالة حدوث أي تصعيد ضد إسرائيل.
كما كشف التقرير عن لجوء بعض المسؤولين الإسرائيليين إلى الكونجرس الأمريكي، للمطالبة بمراجعة الدعم الأمريكي لمصر على خلفية هذه "الانتهاكات". وذكر أن أصواتًا في الكونغرس بدأت تدعو لوقف المساعدات الأمريكية حتى يتم التزام مصر ببنود اتفاقية كامب ديفيد.
تحركات الكونجرس الأمريكي
ذكرت صحيفة إسرائيل اليوم أن الكونجرس يناقش للمرة الأولى قضية مزعومة بانتهاك مصر لاتفاقية السلام. وأوضحت الصحيفة أن النقاش سيبدأ بجلسة مغلقة يشارك فيها أعضاء الحزب الجمهوري، وسيركز على ما وصفته بانتهاكات مصرية تشمل إدخال دبابات وقوات إلى سيناء.
كما نقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية إسرائيلية مخاوفها من أن "سيناء، كمنطقة عازلة، قد تشكل تهديدًا استراتيجيًا لإسرائيل إذا قررت مصر اتخاذ موقف عدائي".
تصعيد أم توافق؟
رغم الاتهامات المتبادلة، يرى مراقبون أن التعاون الأمني بين مصر وإسرائيل، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب في سيناء، يُظهر مستوى من التنسيق الذي ينفي بعض المزاعم الإسرائيلية. في المقابل، قد تكون هذه التقارير محاولة إسرائيلية للضغط على مصر في سياق قضايا إقليمية أخرى.
تصعيد دبلوماسي يثير مخاوف من تداعياته على العلاقات المصرية الأمريكية والإسرائيلية
تستمر المزاعم الإسرائيلية حول انتهاك مصر لاتفاقية السلام وسط تصعيد دبلوماسي يثير مخاوف من تداعياته على العلاقات المصرية الأمريكية والإسرائيلية. ومع ذلك، يبقى الدور المصري في استقرار المنطقة ركيزة أساسية لأي جهود سلام مستدامة.
