مع بدء العد التنازلي لعودة سكان غزة إلى المناطق الشمالية، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الجديد، تثار تساؤلات عديدة حول آليات التفتيش الأمني، خاصةً مع الإعلان عن تغييرات جوهرية في كيفية تنفيذها. لأول مرة منذ عام 1967، ستتولى شركات أمنية أجنبية، بينها شركة مصرية، مهمة فحص المركبات التي تعود إلى شمال القطاع، ما يمثل سابقة جديدة في المشهد الأمني بغزة.
تفاصيل التفتيش الأمني الجديد
بموجب الاتفاق المبرم، سيتم السماح للنازحين المشاة بالعودة إلى المناطق الشمالية دون أي إجراءات تفتيش أمني اعتبارًا من اليوم السابع للهدنة، الذي يصادف السبت المقبل. أما بالنسبة لمن يعودون باستخدام المركبات، فسيخضعون لإجراءات تفتيش دقيقة، لكن اللافت أن هذه العملية لن تُدار من قبل الجهات الفلسطينية أو الجيش الإسرائيلي، بل ستتولاها ثلاث شركات أمنية: شركتان أمريكيتان وشركة مصرية.
بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فإن الشركات المسؤولة عن التفتيش هي:
- شركة Safe Reach Solution (SRS) – أمريكية.
- شركة UG Solutions – أمريكية.
- الشركة المصرية العربية للأمن والحراسة.
دور الشركة المصرية للأمن والحراسة
الشركة المصرية للأمن والحراسة ستضطلع بدور رئيسي في تأمين مجمع التفتيش الخاص الذي سيتم إنشاؤه شمال غزة. ووفقًا لما جاء في حساب الشركة على موقع "فيسبوك"، فإنها تملك خبرة تمتد لأكثر من 18 عامًا في تقديم خدمات الأمن والحراسة. وتُعرف بتقديمها حلولًا مبتكرة عبر فرق عمل مؤهلة وأجهزة متطورة لضمان أعلى معايير الأمان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تأمين المؤتمرات والمعارض والمناسبات العامة.
الشركات الأمريكية: دور ميداني ومسلح
الشركتان الأمريكيتان، SRS وUG Solutions، ستقدمان خبراتهما في التخطيط الأمني واللوجستي في البيئات المعقدة. ومن اللافت أن فريق شركة SRS يضم حوالي 100 عنصر أمني مسلح، من بينهم قدامى محاربين في وحدات النخبة الأمريكية وموظفون سابقون في وكالة المخابرات المركزية (CIA)، مما يضفي بعدًا أمنيًا عالي المستوى للعملية.
التمويل والممولون - قطر، ومصر، والولايات المتحدة
تمويل هذه الشركات يأتي وفقًا للصحيفة الإسرائيلية من وسطاء الاتفاق، وتحديدًا قطر، ومصر، والولايات المتحدة، مع تأكيدات بأن قطر تتحمل العبء الأكبر من التكاليف.
أبعاد وآثار العملية الأمنية
هذه الترتيبات أثارت جدلًا واسعًا بين سكان غزة والمحللين السياسيين. البعض يرى فيها خطوة إيجابية لضمان الأمن، بينما يتخوف آخرون من التداعيات على سيادة القرار الفلسطيني.
ويبقى السؤال: هل ستنجح هذه الشركات في تحقيق أهدافها دون إثارة المزيد من التوترات؟ وهل ستنعكس هذه الإجراءات إيجابًا على الوضع الإنساني والأمني في شمال القطاع؟ الوقت فقط كفيل بالإجابة.