قررت النيابة العامة إخلاء سبيل الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، لحين استكمال التحقيقات في قضية تسريب مكالمة هاتفية جمعتها بالإعلامية بسمة وهبة، وهي القضية التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.
بداية القضية وتفاصيل البلاغ
تقدمت بسمة وهبة ببلاغ رسمي ضد تسريب مكالمة هاتفية خاصة، جرى تداولها عبر منصات التواصل. دارت المكالمة حول مناقشة متعلقة بقضية المخرج خالد يوسف، والتي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والفنية.
وخلال التحقيقات، أنكرت شاليمار شربتلي تمامًا أي تورط لها في تسريب المكالمة، مشددة على احترامها للخصوصية ورفضها القاطع لانتهاك القانون. وأكدت أنها ليست على دراية بالمقاطع المتداولة، مشيرة إلى إمكانية تلاعب طرف ثالث في محتوى المكالمة.
تصريحات محامي بسمة وهبة
من جهته، أكد محامي بسمة وهبة أن الإعلامية فوجئت بتسريب المكالمة، مشيرًا إلى أن التسجيل تم تعديله عبر تقنيات المونتاج. وبيّن أن التعديلات على التسجيل أظهرت وهبة بشكل يوحي بأنها مهددة أو متورطة في إساءة تمس شرفها وسمعتها.
وأوضح المحامي أن الصوت المسجل في المكالمة كان مشوشًا وغير واضح، مما أدى إلى خلق صورة مهينة وغير دقيقة عن وهبة أمام الرأي العام.
قضية أخرى مرتبطة: تخفيف عقوبة عمر زهران
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة جنح مستأنف الجيزة حكمًا بتخفيف العقوبة المقررة على المخرج عمر زهران في قضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي.
كان عمر زهران قد أدين سابقًا بالسجن سنتين، لكن المحكمة خففت الحكم إلى سنة واحدة مع الشغل، بعد استئناف تقدم به دفاع المتهم. وأوضحت المحكمة أن التخفيف جاء مراعاةً لعوامل إنسانية، مثل كبر سن المتهم وحالته الصحية.
ردود الفعل وحالة الجدل
أثارت القضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الرأي العام بين متضامن مع شاليمار شربتلي ومطالب بضرورة كشف المتورطين في التسريب، وبين متسائل عن تفاصيل القضية وحقيقة تورط أي طرف آخر في تسريب المكالمة.
تتبع مصدر التسريب لتحديد الجناة ومعاقبتهم وفقًا للقانون
القضية ما زالت قيد التحقيق، حيث تعمل النيابة على تتبع مصدر التسريب لتحديد الجناة ومعاقبتهم وفقًا للقانون. من جهة أخرى، أكدت شاليمار شربتلي تمسكها بحقوقها القانونية، بينما عبرت بسمة وهبة عن استيائها من التلاعب بخصوصيتها.