شهدت العاصمة الإيرانية طهران، صباح السبت، مشهدًا دمويًا صادمًا أمام قصر العدل، حيث أقدم مهاجم مسلح على قتل قاضيين بارزين قبل أن ينهي حياته. الحادث أثار صدمة كبيرة في الأوساط القضائية والسياسية، وسط تساؤلات حول دوافع الهجوم وخلفياته.
تفاصيل الهجوم عامل في قصر العدل يستولي على سلاح أحد الحراس
وفقًا لوكالة تسنيم الإيرانية، بدأ الهجوم عندما استولى المهاجم، الذي تبين لاحقًا أنه عامل في قصر العدل يستولي، على سلاح أحد الحراس. أطلق النار على القاضيين محمد مقيسة وعلي رازيني، مما أسفر عن مقتلهما على الفور. وبعد ارتكاب الجريمة، أنهى المهاجم حياته قبل أن تتمكن السلطات من القبض عليه.
بيان السلطة القضائية الإيرانية
أصدر المركز الإعلامي للسلطة القضائية بيانًا أكد فيه أن الهجوم كان مدبرًا عن سابق قصد وإصرار، وأن القاضيين المستهدفين كانا من أبرز الشخصيات التي تصدت للجرائم المتعلقة بالأمن القومي الإيراني، بما في ذلك جرائم التجسس والإرهاب.
- القاضي علي رازيني: رئيس الشعبة 39 للمحكمة العليا، سبق أن تعرض لمحاولة اغتيال عام 1998.
- القاضي محمد مقيسة: رئيس الشعبة 53 للمحكمة العليا، اشتهر بدوره في مكافحة الجرائم المرتبطة بالأمن القومي.
التحقيقات جارية
أوضح البيان أن المهاجم لم يكن من مراجعي المحكمة، ولم يكن له سجل قضائي، مما زاد من الغموض حول دوافعه. وأكدت السلطات الإيرانية أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف ملابسات الحادث وأي متورطين محتملين.
ردود الأفعال
الحادث أثار حالة من الحزن والغضب في الأوساط القضائية والسياسية الإيرانية، حيث وصفته السلطة القضائية بأنه هجوم يستهدف هيبة الدولة وسلامة أجهزتها القضائية.
رسائل وتحذيرات في سياق توترات أمنية متزايدة داخل إيران
هذا الهجوم يأتي في سياق توترات أمنية متزايدة داخل إيران، وسط تحذيرات من تصاعد الاستهدافات التي قد تستهدف شخصيات بارزة، خصوصًا مع تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية على طهران.
استهداف شخصيات بارزة في السلطة القضائية
الهجوم الدموي على قصر العدل يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة حول الأوضاع الأمنية في إيران، خاصة مع استهداف شخصيات بارزة في السلطة القضائية. ومع استمرار التحقيقات، يبقى الحادث مؤشرًا خطيرًا على التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.