النيابة العامة في ليبيا تتصدى للفساد: كشف قضايا واختلاس أموال عامة في ظل الفوضى الأمنية
تعاني ليبيا من تعدد قضايا الفساد المالي فلا يمر يوم دون أن تخرج النيابة العامة الليبية ببيانات تكشف عن جرائم فساد جديدة طالت مؤسسات حكومية ومصرفية، حيث أصبحت البلاد مسرحًا لأعمال اختلاس وتزوير تستنزف المال العام في ظل الانقسامات السياسية والفوضى الأمنية التي تعيشها ليبيا منذ عام 2011 حتي أصبحت مثل هذه الجرائم تعبيرا عن الحالة التي تعيشها ليبيا.
تشكيل عصابي في مصياف بستولي علي اموال "المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء
في أحدث تحركات قانونية كشف مكتب النائب العام، عن تشكيل عصابي استولى على مبلغ 190 ألف دينار ليبي من أموال "المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء". استخدم المتهمون صكوكًا مصرفية مزورة وزوروا بيانات تتعلق بصرف مرتبات، ليتم ضبطهم وحبسهم احتياطيًا بقرار من نيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف سبها.
تحويل 2.4 مليون دينارمن حساب المرتبات وتحويلها إلى حسابات تديرها جهات مقربة من إحدى الموظفات
لم يقتصر الفساد المالي والإداري في ليبيا على المؤسسات الحكومية بل طال قطاع المصارف. فأصدرت محكمة جنايات طرابلس مؤخرا حكمًا بإدانة مسؤولين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني بمنطقة الظهرة، بتهمة خصم 2.4 مليون دينار من حساب المرتبات وتحويلها إلى حسابات تديرها جهات مقربة من إحدى الموظفات.
وقد شملت العقوبات السجن لمدة ثلاث سنوات على مدير الفرع ومعاونيه، وسنتين على إحدى الموظفات. كما ألزمت المحكمة المتهمين برد المبالغ المختلسة ومنعتهم من ممارسة حقوقهم المدنية خلال فترة العقوبة.
اختلاس119 مليون دينار من مصرف الصحاري فرع الماية
في قضية أخرى من قضايا الفساد ، كشفت النيابة العامة عن اختلاس أكثر من 119 مليون دينار من مصرف الصحاري فرع الماية، حيث تورط المدير السابق وتسعة موظفين آخرين في تزوير قيود محاسبية وتحويل أموال إلى حسابات خاضعة لسيطرتهم.
لم يتوقف الفساد في ليبيا عند هذا الحد، فاستغل المدير بطاقات الخصم المباشر المخصصة لأرباب الأسر، مما مكنه من الحصول على عملات أجنبية تعادل قيمتها 3 ملايين دينار دون إيداع المقابل المحلي، ليتم حبسه احتياطيًا في انتظار المحاكمة.
الملشيات المسلحة تسيطر المؤسسات والموارد
وتشهد منطقة غرب ليبيا سيطرة مليشيات مسلحة على العديد من المؤسسات والموارد. هذه المليشيات لا تتردد في توجيه أسلحتها لتهديد المؤسسات القضائية عندما تطال تحقيقاتها شخصيات مرتبطةبهذة الملشسات.
أدى هذا الواقع إلى تصنيف ليبيا ضمن أكثر 10 دول فسادًا على مستوى العالم، بحسب منظمة الشفافية الدولية. الوضع تعقد أكثر بسبب الانقسامات السياسية التي أفرزت حكومات متوازية، مما أدى إلى تعطيل مشروعات التنمية وتدهور الخدمات.
محاولات الجهات القضائية استعادة الثقة في مؤسسات الدولة اليبية
في ظل هذا الوضع الصعب ، تواصل النيابة العامة الليبية جهودها للتصدي للفساد. طالت التحقيقات وزراء ومسؤولين حكوميين في محاولة لاستعادة الثقة بمؤسسات الدولة. هذه التحركات تمثل بارقة أمل في مواجهة الفساد المستشري الذي بات يهدد مستقبل ليبيا واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي.