سعيد محمد أحمد يكتب : مصر والمصريون .. وحقيقة المصالحة مع الاخوان
بالرغم من حالة القلق التى اعترت الكثيرين فى الشارع المصرى بشأن قرار رفع اسماء ٧١٦ متهما مدرجا على قوائم الكيانات الارهابية والمنتمين لجماعة الاخوان ، الا ان القرار لاقى ترحيبا لدى العديد فى الأوساط السياسية والشعبية والثقافية والمؤسسات الحكومية والمنظمات الحقوقية المصرية والاوروبية تنفيذا للاستراتيجية المصرية لحقوق الانسان .
قناعة الملايين من المصريين بأنه لاتوجد اى مصالحة أو تصالح مع الاخوان
وبالرغم أيضا من قناعة الملايين من المصريين بأنه لاتوجد اى مصالحة أو تصالح مع الاخوان، وأن القرار الشعبى والرسمي بأنهم جماعة ارهابية استباحوا منهج القتل والفوضى والغدر والخيانة واشعال نار الفتنة فى المجتمع عبر التشكيك فى كل ما تقوم به الدولة من مشروعات تنموية عملاقة فى محاولة بائسة لتفكيك قوى المجتمع عبر لجانهم الالكترونية ومنصاتهم الاعلامية المشبوهه فى الخارج بالترويج للمصالحة لإحداث اكبر قدر من البلبلة فى الشارع المصرى .
المؤكد فى حقيقة الامر .. ان القرار شكل بحق حالة من القلق والتوجس وربما الالتباس والحيره فى الفهم، حول ماهية الرقم الضخم الذى ربما أدهش وفاجأ الكثيرين برغم ما يحمله الرقم من دلالة واضحة لدى الكثيرين، ولدى العديد من الشرائح الاجتماعية بمختلف مستوياتها الثقافية والسياسية والشعبية.
وبرغم قناعاتى الشخصية، أنه لا مصالحة مع الاخوان وأيضا الدوله المصرية فى إصرارها على انه لا تصالح ولا مصالحة مع جماعة الاخوان الارهابية، وستظل على موقفها فى مواجهة كل من يمارس الارهاب والتطرف المجتمعي او من يرفع السلاح فى وجه الدولة بكل قوة وعنف ومواجهة اى خروج عن نطاق القانون والشرعية وفاء للشهداء الذى ضحوا من أجل ان يبقى الوطن قويًا.
المصالحة وحق الشهيد
تساؤلات عديدة يجرى طرحها حاليا وربما قد تكون محل حوارًا مجتمعيًا دائرًا بين مختلف شرائح المجتمع فى كل مكان ولكل مهتم بتلك القضية المحورية وأهمها : هل التصالح أو المصالحة مع جماعة الاخوان أصبحت واجبه على الدولة المصرية ؟ وهل حق الشهداء أصبح فى مهب الريح كما يدعى البعض ؟
وتبدو الحقيقة المغلوطة حول ما يدعى البعض أن المدرجين على تلك القوائم لا يستحقوا البراءة، بالرغم من عدم ثبوت ادانتهم، ولم يصدر بحقهم احكام قضائية قاطعة ، بل وحظى البعض منهم على البراءة منذ زمن، وظلوا رهينة لتلك الكيانات الارهابية لينصفهم القرار الجمهورى برفع أسمائهم من تلك القوائم ليتعايشوا مع المجتمع فى اطار ضوابط مشروطة .
تغيير مفاهيم وقيم المحبة والكراهية كسلوك اخلاقى
وأعتقد ان اشكالية الاخوان ك "جماعة" لا تتعلق فى العلاقة معها ليس من منطلق ما تتمتع به من الكراهية آو المحبة، ولكن بقدر ما يتعلق بنوعية سلوكها السرى وفكرها فى التمكين من المجتمع، وهو ما تم البناء عليه من تغيير مفاهيم وقيم المحبة والكراهية كسلوك اخلاقى، فكان حكم غالبية الملايين من الشعب المصرى سابق بخطوات جادة موقف الدولة المصرية وقياداتها التى نالت على الفور تفويضا شعبيا أمام العالم وعلى الهواء مباشرة بضرب واجهاض الارهاب المحتمل فى كل مكان سواء داخل مصر او خارجها.
كما أعتقد أن ذلك القرار فى تقديرى اثار قلق ودهشه ربما لدى البعض من المثقفين والكتاب ورجال الدين والسياسة، وكذا فى الاوساط الشعبية حول مستقبل تلك "الجماعة " فى الحياه المصرية و التى تتحمل مسؤولية انشقاقها عن المجتمع والدولة او اعلان توبه البعض منهم ممن ارادوا العوده والاندماج داخل المجتمع كمواطن مصرى ووفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان إعلاء لقيم العدالة وسيادة القانون ومع ما يتماشى مع صالح الدولة المصرية فى تعايش مجتمعى مع الجميع.
فيما أبدت العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والاوروبية ارتياحها بشأن مراجعة المواقف القانونية لباقى المتهمين المدرجين على القوائم والبالغ عددهم ٣٦٩٢ على قوائم الكيانات الارهابية من أصل ٤٤٠٨ سواء فى داخل او خارج مصر والتى تتم من قبل النيابة العامة وبالتعاون مع الامن الوطنى فى فحص تلك القوائم بصفة مستمرة وبشكل شفاف ومنهجي وبناء على تحريات دقيقة أثبتت توقفهم عن ممارسة أي أنشطة غير مشروعة، تحقيقا للعدالة وبما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطن .
ويبقى فى النهاية ان الاسماء المدرجه على قوائم الكيانات الارهابية تتضمن من صدر بحق البعض منهم أحكامًا نهائية متعددة وقاطعة فى عدد من الجرائم، ولاعلاقة الدولة بهم ، ومنهم من لم يصدر ضدهم ايه أحكام لمجرد وضعهم على قائمة الكيانات الارهابية فكانت البراءة حق أصيل لهم وأصبحوا ضمن شبكة الامان المفتوحة أمامهم للاندماج والعمل فى المجتمع واعطائهم مساحة من الموده والمحبه .
