أكد هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، على أهمية الحفاظ على مبادرة حوض النيل باعتبارها الإطار الجامع لجميع دول الحوض. وشدّد على ضرورة متابعة الخطوات المتخذة في العملية التشاورية التي أقرها المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، بهدف استعادة التوافق وفقًا للقانون الدولي وضمان حماية مصالح جميع الدول المطلة على النيل.
وزير الموارد المائية يشدد على أهمية مبادرة حوض النيل لضمان مصالح جميع الدول
وجاء ذلك خلال لقاء الدكتور هاني سويلم، بأعضاء لجنة الاقتصاد الأزرق والمياه والري في البرلمان الكيني، وذلك بحضور السفير حاتم يسري، سفير مصر لدى كينيا وأعضاء السفارة المصرية بكينيا والوفد الرسمي المرافق للوزير.
وتم خلال اللقاء بحث مقترحات التعاون بين الجانبين المصري والكيني في مختلف المشروعات التنموية، ودفع الشراكة الفنية بين البلدين بما يحقق نتائج تنموية ملموسة تخدم المواطنين في البلدين، وبحث سُبل زيادة فرص استثمارات الشركات المصرية الخاصة في المشروعات التنموية المختلفة في كينيا، بالاعتماد على نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص PPP وطبقًا للوائح والقوانين الكينية المعمول بها في هذا الشأن.
كما تم التأكيد على أهمية إتمام زيارات متبادلة بين أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ في مصر، ولجنة الاقتصاد الأزرق والمياه والري في البرلمان الكيني، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
وخلال اللقاء تم استعراض ثوابت الموقف المصري في ملف مياه النيل، والتأكيد على أهمية العمل الجماعي بين كافة دول حوض النيل تطبيقًا لقواعد القانون الدولي للمياه، بما يحقق استعادة التوافق وتحقيق المنفعة المشتركة ومراعاة شواغل جميع الأطراف ورفض الإجراءات الأحادية بدول المنبع.