أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إدراج الزيادة الجديدة في أجور العاملين بالدولة ضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من مرتبات شهر يوليو المقبل، في خطوة تستهدف تحسين مستويات الدخل لموظفي الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح الوزير أن التكلفة الإجمالية للحزمة الجديدة تتجاوز 100 مليار جنيه، لترتفع مخصصات بند الأجور في الموازنة إلى نحو 821 مليار جنيه، بما يعكس توجه الدولة نحو دعم العاملين ومواجهة أعباء المعيشة.
زيادة متوقعة في فاتورة الأجور بنسبة 21%
وخلال مؤتمر صحفي، أكد وزير المالية أن فاتورة الأجور ستشهد زيادة بنسبة تقارب 21% خلال العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات تستهدف تحقيق نمو حقيقي في دخول العاملين يفوق معدلات التضخم.
وأضاف أن الحكومة تعمل على ربط هذه الزيادات بتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، بما يضمن تحقيق أثر مباشر على مستوى الأداء داخل الجهاز الإداري للدولة.
رفع الحد الأدنى للدخل وعلاوات جديدة
وتتضمن الحزمة الجديدة رفع الحد الأدنى لإجمالي الدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب إقرار علاوة دورية بنسبة 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين به.
كما تقرر منح زيادة في الحافز الإضافي لجميع العاملين بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 77.5 مليار جنيه.
حوافز خاصة لقطاع التعليم
وفي إطار دعم الكوادر التعليمية، أعلن الوزير عن حزمة حوافز موجهة للمعلمين، تشمل صرف 1000 جنيه شهريًا كـ«حافز تدريس إضافي» مع بدء العام الدراسي الجديد.
كما تم إقرار حافز تميز للإدارة المدرسية المتميزة بقيمة 2000 جنيه شهريًا، بإجمالي تكلفة تُقدّر بنحو 14 مليار جنيه، في إطار تحسين جودة العملية التعليمية.
دعم إضافي للأطقم الطبية
كما شملت الحزمة زيادات موجهة للعاملين في القطاع الصحي، حيث تقرر منح 750 جنيهًا شهريًا كزيادة إضافية للأطقم الطبية، إلى جانب رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8.5 مليار جنيه.
المستفيدون من الحزمة الجديدة
وأوضح وزير المالية أن الزيادات تشمل نحو مليون معلم بوزارتي التربية والتعليم والأزهر الشريف، بالإضافة إلى حوالي 640 ألف عامل في القطاع الصحي، ضمن خطة الدولة لدعم الفئات الأكثر ارتباطًا بتقديم الخدمات المباشرة للمواطنين.
توجه حكومي لتحسين مستويات المعيشة
وتعكس الحزمة الجديدة من زيادات الأجور توجه الحكومة نحو تحسين مستويات المعيشة للعاملين بالدولة، بالتوازي مع تنفيذ إصلاحات مالية تستهدف رفع كفاءة الخدمات العامة وتعزيز القدرة الشرائية في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية.