حذر وزير الخارجية العراقي من الآثار الاقتصادية المتزايدة للتوترات المستمرة في منطقة مضيق هرمز، مؤكدًا أن استمرار حالة عدم الاستقرار في هذا الممر البحري الحيوي يفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد العراقي، خاصة في قطاع النفط الذي يمثل المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.
وأوضح الوزير أن أي اضطراب في حركة الملاحة عبر المضيق ينعكس بصورة مباشرة على صادرات النفط وأسواق الطاقة العالمية، وهو ما يضع العراق أمام ضغوط اقتصادية متزايدة في ظل اعتماده الكبير على العائدات النفطية.
تأثير مباشر على صادرات النفط العراقية
وأشار وزير الخارجية إلى أن تداعيات إغلاق مضيق هرمز خلال الفترة الماضية ألقت بظلالها على الاقتصاد العراقي، إذ تأثرت حركة تصدير النفط، الأمر الذي أدى إلى زيادة المخاوف بشأن استقرار الإمدادات النفطية واستمرار تدفقها إلى الأسواق العالمية.
وأضاف أن العراق يعتمد بشكل أساسي على صادرات النفط في تمويل الموازنة العامة وتوفير الإيرادات اللازمة لتسيير مؤسسات الدولة، مما يجعل أي اضطرابات في الممرات البحرية الحيوية تمثل تهديدًا مباشرًا للوضع الاقتصادي.
مضيق هرمز.. شريان حيوي لتجارة الطاقة العالمية
وأكد الوزير أن مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، وهو ما يجعل أمن الملاحة فيه قضية لا تقتصر على دول المنطقة فقط، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة الدولية.
وأشار إلى أن استمرار التوترات في المنطقة قد يؤدي إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار الطاقة والاقتصاد العالمي.
دعوة إلى تكثيف الجهود لضمان أمن الملاحة
وشدد وزير الخارجية العراقي على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للحفاظ على أمن الملاحة في مضيق هرمز، والعمل على خفض حدة التوترات بما يضمن استقرار حركة التجارة الدولية وتدفق صادرات الطاقة دون معوقات.
وأكد أن تحقيق الاستقرار في هذا الممر البحري الحيوي يعد ضرورة ملحة لحماية مصالح الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة، والحيلولة دون تفاقم الأزمات الاقتصادية المرتبطة بأسواق النفط العالمية.