أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، منح أكثر من 3000 مفتش صفة الضبطية القضائية، لتعزيز قدرة الأجهزة الرقابية على إحكام السيطرة على الأنشطة التموينية والتجارية، وتشمل هذه الرقابة المخابز، المطاحن، محطات الوقود، ومستودعات البوتاجاز.
كما وجه بضرورة الارتقاء بمنظومة خدمة المواطنين، وتسريع وتيرة الاستجابة للشكاوى عبر البوابة الإلكترونية الموحدة، والاستفادة من وسائل التواصل الحديثة، لتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين.
وزير التموين يمنح أكثر من 3000 مفتش صفة الضبطية القضائية لتعزيز الرقابة
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان له، تعزيز دور المديريات كخط الدفاع الأول عن حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وأهمية توحيد منهج العمل وآليات المتابعة الرقابية، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع مديري ووكلاء مديريات التموين بكافة محافظات الجمهورية.
وشدد الوزير، على أهمية التواجد الميداني المكثف في الشوارع والأسواق، بما يسهم في تعزيز الدور الوقائي والتوعوي، ومنع وقوع المخالفات قبل حدوثها، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تقصير أو تجاوز يمس حقوق المواطنين أو يؤثر على استقرار الأسواق، سواء من المتعاملين في السوق أو من القائمين على الرقابة، مع الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة، وتفعيل الغرامات الوزارية بدقة، حفاظًا على المال العام وتحقيق الانضباط.
