انفجرت أزمة سياسية وأمنية من العيار الثقيل في ضاحية أمريكية لا تشبه الحدود، ولا تعيش على هامش الدولة مقاطعة فيرفاكس بولاية فرجينيا هي إحدى أكثر المناطق ثراءً ونفوذًا قرب واشنطن العاصمة، وجدت نفسها فجأة في قلب عاصفة بعد تصريحات نارية من وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين، قال فيها إن «نحو 50% من جرائم القتل في فيرفاكس» ارتكبها أشخاص موجودون داخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، في حديثه مع «فوكس نيوز» خلال مرافقة عناصر الهجرة والجمارك ICE في عملية بفرجينيا.
فيرفاكس تحت الصدمة.. من ضاحية النخبة إلى عنوان أزمة أمنية
لم تكن فيرفاكس يومًا مجرد مقاطعة عادية على الخريطة الأمريكية. فهي تقع على مقربة من مركز القرار في واشنطن، وتسكنها شرائح واسعة من الموظفين الفيدراليين، والمستشارين، وجماعات الضغط، والعاملين في دوائر السياسة والإدارة.
لكن التصريح الأخير وضع هذه الضاحية الهادئة أمام سؤال قاسٍ: هل تحولت سياسات «الملاذ» والتساهل مع التعاون في ملفات الهجرة إلى بوابة خطر مباشر على السكان؟
مولين لم يقدّم الأمر باعتباره خلافًا أيديولوجيًا فقط، بل صوّره كأزمة سلامة عامة، معتبرًا أن رفض بعض السلطات المحلية التعاون الكامل مع إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية يفتح الباب أمام تكرار الجرائم، ويمنح أصحاب السوابق فرصة للبقاء داخل المجتمع بدل ترحيلهم.
مقاطعة فرجينيا
عملية ICE في فرجينيا.. اعتقال متكرر يفتح ملفًا أكبر
بحسب تقرير «فوكس نيوز»، جاءت تصريحات مولين بعد عملية مبكرة لعناصر ICE في ماناساس بفرجينيا، أسفرت عن اعتقال مارفن لين موراليس، الذي وصفه التقرير بأنه صاحب سوابق متعددة وتم ترحيله سابقًا مرتين، مع سجل يتضمن اتهامات جنائية مرتبطة بالمخدرات وقيادة تحت تأثير الكحول.
ومن هنا، نقل مولين الهجوم من حالة فردية إلى اتهام سياسي أوسع، قائلاً إن المشكلة ليست في شخص واحد، بل في منظومة محلية تمنع أو تضعف التعاون بين الشرطة المحلية والسلطات الفيدرالية المختصة بالهجرة.
«عندما تصنع ملاذًا.. تشجع المخالفات»
العبارة الأكثر اشتعالًا في تصريحات مولين كانت ربطه بين سياسات الملاذ وزيادة النشاط غير القانوني. فقد قال إن تحويل فرجينيا إلى «ملاذ» يشجع على مزيد من الأنشطة غير القانونية، معتبرًا أن وجود شراكة محلية مع السلطات الفيدرالية كان كفيلًا بتجنب ملاحقات ميدانية داخل الأحياء.
كما أشار إلى برامج التعاون المعروفة باسم 287(g)، وهي ترتيبات تسمح لبعض أجهزة إنفاذ القانون المحلية بالتعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية، معتبرًا أن تقليصها أو رفضها يجعل التعامل مع أصحاب السوابق أكثر صعوبة.
رقم آخر أكثر قسوة.. DHS تحدثت سابقًا عن 75%
اللافت أن الرقم المتداول ليس الوحيد في هذا الملف. ففي بيان سابق لوزارة الأمن الداخلي بتاريخ 6 أبريل 2026، قالت الوزارة إن مهاجرين غير شرعيين «ارتكبوا بحسب الادعاء 75% من جرائم القتل في المقاطعة خلال 2026 حتى ذلك الوقت»، وهو رقم أعلى من نسبة الـ50% التي وردت لاحقًا في تصريح مولين لفوكس نيوز.
وهنا يجب التمييز بدقة: هذه الأرقام مطروحة في سياق تصريحات وبيانات سياسية وأمنية، وليست حكمًا قضائيًا نهائيًا على كل الحالات. فبعض القضايا ما زالت في مراحل اتهام أو محاكمة، والمتهم يظل بريئًا قانونيًا حتى تثبت إدانته.
معارضون يردون: لا تختزلوا الجريمة في الهجرة
على الجانب الآخر، يحذر باحثون ومنظمات من تحويل حالات جنائية محددة إلى تعميم شامل ضد المهاجرين. معهد «كاتو» نشر طرحًا معاكسًا، أشار فيه إلى أن البيانات لا تدعم بالضرورة فكرة أن المهاجرين غير الشرعيين في فيرفاكس لديهم معدل قتل أعلى من عموم السكان، معتبرًا أن التركيز يجب أن يكون على أصحاب السوابق الخطيرة لا على استهداف جماعي واسع.
كما أشارت تقارير محلية إلى أن معدلات عدة من الجرائم في فيرفاكس تراجعت في 2025، بينها جرائم القتل بنسبة 7% وفق عرض قدمه قائد شرطة المقاطعة، ما يزيد الجدل تعقيدًا بين من يرى أزمة أمنية مرتبطة بالهجرة، ومن يرى توظيفًا سياسيًا لأرقام محدودة.
ترامب يدخل على خط الرسالة السياسية
نشر النص على صفحة الرئيس دونالد ترامب أعطى القضية وزنًا سياسيًا أكبر، لأن الملف لم يعد مجرد تصريح لمسؤول أمني، بل جزءًا من معركة أوسع حول الهجرة، الحدود، الأمن الداخلي، وسياسات المدن والمقاطعات التي ترفض التعاون الكامل مع ICE.
وفي قلب هذه المعركة، تستخدم إدارة ترامب خطابًا مباشرًا: كل جريمة يرتكبها شخص دخل أو بقي في البلاد بصورة غير قانونية هي جريمة كان يمكن منعها بالترحيل أو إنفاذ القانون مبكرًا. أما خصوم هذا الخطاب، فيرون أن الحل ليس في شيطنة المهاجرين، بل في إصلاح العدالة الجنائية، وملاحقة أصحاب السوابق، وتحسين مشاركة المعلومات دون خلق ذعر اجتماعي.
بين السياسة والدم.. فيرفاكس تتحول إلى اختبار وطني
قضية فيرفاكس لم تعد خبرًا محليًا داخل ضاحية أمريكية ثرية. لقد أصبحت اختبارًا كبيرًا لفكرة الأمن في المدن الليبرالية، ولحدود سلطة الحكومة الفيدرالية في مواجهة قرارات محلية ترفع شعار حماية المجتمع والثقة بين الشرطة والمهاجرين.
لكن السؤال الذي يلاحق الجميع الآن:
إذا كانت بعض الجرائم قد ارتكبها أشخاص كان يمكن ترحيلهم أو توقيفهم مبكرًا، فمن يتحمل المسؤولية؟ السلطات المحلية التي رفضت التعاون؟ الحكومة الفيدرالية التي لم تتحرك في الوقت المناسب؟ أم نظام سياسي كامل يترك الضحايا بين الشعارات والاتهامات؟
جرح قديم
تصريحات ماركواين مولين فتحت جرحًا أمريكيًا قديمًا بثوب جديد: هل الهجرة غير الشرعية ملف حدود فقط، أم قضية أمن داخلي تمس حياة المواطنين في قلب الضواحي الثرية؟ وبين رقم الـ50% الذي صدم الرأي العام، ورقم الـ75% الذي ورد في بيان سابق لوزارة الأمن الداخلي، تبقى فيرفاكس نموذجًا لمعركة أكبر من حدود مقاطعة واحدة؛ معركة بين خطاب يعتبر التساهل خطرًا قاتلًا، وخطاب يحذر من تحويل الجرائم الفردية إلى وصمة جماعية.