مصر تطبق القانون على الجميع وتواجه إساءات بعض الزائرين بحزم
في كل مرة تتحرك فيها الدولة المصرية لتطبيق القانون بحزم، تظهر على السطح بعض الأصوات التي تحاول قلب الحقائق، وتحويل الوقائع إلى حملات هجوم على مصر، رغم أن الحقيقة أبسط من ذلك بكثير:
القانون يُطبق… على الجميع.
القضية ليست جديدة، لكنها تتكرر بشكل لافت، خاصة مع بعض الزائرين الذين يدخلون مصر بغرض السياحة أو العمل، ثم يتحولون فجأة إلى منصات للهجوم والإساءة، وكأن المشكلة ليست في أفعالهم، بل في محاسبتهم.
وقائع تكشف الصورة الحقيقية
خلال السنوات الماضية، ظهرت أكثر من واقعة لشخصيات عربية دخلت مصر، وتم التعامل معها قانونيًا بعد ارتكاب مخالفات.
في إحدى الوقائع، تم ضبط سيدة عربية أثناء زيارتها لمصر في قضية تتعلق بأعمال منافية للآداب، وتم التعامل معها كأي متهمة وفق القانون، دون تمييز أو استثناء.
التحليل هنا مهم:
رد الفعل الذي تلا الواقعة لم يكن اعترافًا بالخطأ، بل تحول إلى:
- هجوم على مصر
- سباب موجه للشعب
- محاولة تصوير الأمر كاستهداف
وهو ما يعكس أن المشكلة لم تكن في “القانون”، بل في “رفض الخضوع له”.
وقائع قديمة تعود للواجهة - قصة شقيقة صحفي إلاربع في شقة العجوزه
ليست هذه الحالة الوحيدة، فهناك وقائع قديمة تعود لعقود، تم فيها ضبط أشخاص داخل مصر في قضايا مشابهة، وتم التعامل معهم وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.وهي تخص صحفي الاربع تهجم مؤخرا علي مصر فماهي قصته كاملة في يوم 11سبتمبر1991 انفجرت فضيحة هزت القاهرة والخليج؛ إمرأة تُدعى (ص. أ. أ)، فلسطينية الأصل، وهي الأخت الصغرى لـ "صحفي إلا ربع" وتحمل جنسية خليجية، ألقت السلطات المصرية القبض عليها. واتضح أن المتهمة المقبوض عليها وأخاها من أصل فلسطيني من رام الله. ومع التحقيقات، اعترفت أنها وأخاها قد عاشا جزءاً من حياتهما مع أسرتهما في رام الله، وقد سُجنت والدتهما في قضية دعارة عام ١٩٦٩، حيث قضت المحكمة في سجون رام الله بحبس الأم ٤ سنوات بتهمة ممارسة الدعارة واستغلال ابنتها في ذلك. وكان رب الأسرة والابن "الصحفي إلا ربع" يجلبون الرجال للأم والأخت ويؤمنون المنزل من مراقبة عناصر الشرطة.
وبعد خروج والدة الصحفي من السجن، نزح الأب والأم إلى دولة خليجية شقيقة، حيث عمل الأب عامل "بوفيه" في وزارة الصحة. وعندما فُتح باب التجنيس، تقدم الأب بطلب وحصل على الجنسية، وعندما وصل الابن لسن الثلاثينيات توفي والده.
أكملت الأخت دراستها الجامعية بنفقة من شخصية خليجية كانت "عشيقته" لسنوات طويلة. ومع غزو العراق للكويت، أتت هذه المرأة لاجئة إلى مصر ودخلت الأراضي المصرية عبر مطار القاهرة بتاريخ
٧ / ٥ / ١٩٩١، كما هو مقيد باستمارة القادمين الوافدين لمصر بكشف إدارة جوازات مجمع التحرير، وسكنت في ١٣ شارع سوريا بالمهندسين، في شقة استأجرها لها ذلك الشخص.
وبتاريخ ١١ / ٩ / ١٩٩١، تمت مداهمة الشقة والقبض عليها وعلى مدير أعمال الشخصية الخليجية و٤ ذكور من جنسيات مختلفة، بتهمة القيام بالدعارة والأعمال المنافية للآداب، وقُيد المحضر جنحة برقم ١٥٣٢ قسم العجوزة
في إحدى هذه الوقائع، تم القبض على سيدة داخل شقة في القاهرة مع عدد من الأشخاص، في قضية أخلاقية موثقة بمحاضر رسمية، قبل أن يتم إنهاء الإجراءات القانونية وترحيلها خارج البلاد.
إعادة تداول هذه الوقائع اليوم يشير إلى:
- وجود ذاكرة محفوظة للأحداث
- ومحاولة ربط السلوك الحالي بسجل سابق
لكن الأهم أن:
→ كل هذه الحالات تم التعامل معها بالقانون فقط
→ دون أي استهداف شخصي أو سياسي
من الوقائع إلى الإساءة.. لماذا يحدث ذلك؟
الملاحظة الأبرز أن بعض من يتم ضبطهم قانونيًا، يتحولون لاحقًا إلى:
- مهاجمة مصر إعلاميًا
- إطلاق اتهامات بدون دليل
- استخدام لغة حادة ومسيئة
التحليل داخل السياق:
هذا السلوك يمكن تفسيره بعدة عوامل:
- محاولة الانتقام بعد الفضيحة
- الهروب من المسؤولية
- أو البحث عن شهرة عبر إثارة الجدل
وبالعامية كده:
بدل ما يعترف بالخطأ… يهاجم اللي حاسبه.
مصر.. ترحب بالجميع ولكن بشروط
مصر تاريخيًا دولة مفتوحة لكل الأشقاء العرب، وقد:
- استقبلت ملايين الزائرين
- وفرت فرص عمل وتعليم
- احتضنت جنسيات مختلفة لعقود
لكن في المقابل، هناك قاعدة لا تتغير:
الالتزام بالقانون.
التحليل:
أي دولة في العالم تطبق نفس المعادلة:
→ حرية + قانون
وليس حرية بدون حدود.
الفرق بين النقد والتجاوز
من المهم التمييز بين:
- النقد المشروع
- وبين السب والقذف والإساءة
التحليل المدمج:
مصر تقبل النقد، لكنها لا تقبل:
- نشر الأكاذيب
- التشهير
- أو الإساءة المتعمدة
وهنا يتحول الأمر من “رأي” إلى “جريمة”.
لماذا الحزم ضروري الآن؟
تكرار هذه الوقائع يفرض ضرورة التعامل بحزم، لأن:
- التساهل يشجع التكرار
- الإساءة تنتشر بسرعة عبر السوشيال ميديا
- صورة الدولة تصبح مستهدفة
التحليل:
الحزم هنا ليس رد فعل، بل:
→ حماية للمجتمع
→ وحفاظ على هيبة القانون
الرسالة الواضحة
الرسالة التي تؤكدها كل هذه الوقائع بسيطة جدًا:
- مصر ترحب بالجميع
- القانون يُطبق على الجميع
- لا أحد فوق المساءلة
تطبيق طبيعي للقانون،
ما يحدث ليس استهدافًا لأحد، بل تطبيق طبيعي للقانون،
وكل من يحاول تحويل الوقائع إلى حملات إساءة، يتجاهل الحقيقة الأساسية:
الخطأ يُحاسب… مهما كانت جنسية صاحبه.
السؤال الأهم
هل تتوقف هذه الظاهرة عند حدود فردية؟
أم أنها تحتاج إلى وعي أوسع ومواجهة مجتمعية؟