رئيس الوزراء يستعرض أولويات المرحلة الاقتصادية المقبلة.. تحسين بيئة الأعمال ودعم الصناعة في صدارة التحرك الحكومي

في إطار تحرك حكومي مكثف لرسم ملامح المرحلة الاقتصادية القادمة، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزراء المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمناقشة أولويات المرحلة المقبلة وخطة التحرك لدفع معدلات النمو وتحسين مناخ الاستثمار.

حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى جانب كل من أحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.

تنسيق كامل وروح الفريق الواحد

أكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل بين أعضاء المجموعة الاقتصادية، والعمل بروح الفريق الواحد، تنفيذًا لتكليفات عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي تضع تحسين الوضع الاقتصادي في مقدمة الأولويات الوطنية.

وأشار مدبولي إلى أهمية تحقيق الانسجام بين مهام الوزراء، ومتابعة الأداء بشكل دوري، مع وضع خطط مستقبلية واضحة تستهدف معالجة التحديات الاقتصادية وتسريع وتيرة الإصلاحات.

تحسين بيئة الأعمال وتيسير التراخيص

استعرض رئيس الوزراء عددًا من الملفات التي تستهدف الدولة إحداث طفرة فيها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها:

• تحسين بيئة الأعمال.

• تيسير إجراءات الموافقات والتراخيص.

• حل المشكلات المرتبطة بالجمارك والضرائب.

• إزالة العقبات أمام المستثمرين على أرض الواقع.

وأكد أن هناك خطوات إيجابية تحققت خلال الفترة الماضية، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على ما تم إنجازه، وتذليل أي معوقات قد تظهر.

وأوضح أن المؤشرات تعكس حالة من التفاؤل في مناخ الاستثمار، لكن تحقيق نقلة حقيقية يتطلب مزيدًا من الإجراءات الداعمة والجاذبة لرؤوس الأموال.

دعم قطاع الصناعة.. الحكومة مستعدة لاتخاذ قرارات حاسمة

شدد مدبولي على ضرورة مواصلة تصاعد معدلات نمو قطاع الصناعة، باعتباره أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني.

وأكد أن الحكومة مستعدة لاتخاذ أي قرارات تسهم في دفع قطاع الصناعة وتحقيق طفرات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية تستهدف تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات.

رؤية اقتصادية لما بعد برنامج صندوق النقد

أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة خلال الفترة الأخيرة لبلورة رؤية اقتصادية شاملة للمرحلة المقبلة، خاصة «مرحلة ما بعد برنامج صندوق النقد الدولي».

وأوضح أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، والتي تم تحديثها لتكون أساسًا لبرنامج وطني ممتد حتى عام 2030، يحدد بوضوح مسار الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة.

وأكد مدبولي ضرورة البناء على هذه السردية الاقتصادية وتطويرها، بما يضمن استدامة الإصلاحات وتحقيق نمو شامل ومتوازن.

مضاعفة الصادرات خلال أربع سنوات

كشف رئيس الوزراء عن اجتماعات سابقة عقدها مع الغرف التصديرية، للاستماع إلى مستهدفاتهم الطموحة خلال المرحلة المقبلة.

وقال إن الحكومة ستدعم تحقيق هذه المستهدفات، التي تسهم في مضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة، مع متابعة مستمرة مع كل غرفة تصديرية لضمان التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.