عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، بحضور عدد من قيادات وزارة الإسكان والمسؤولين المعنيين، في إطار توجه الدولة لضبط آليات العمل داخل القطاع العقاري وتعزيز استقراره.
تأكيد حكومي على أهمية ضبط السوق العقارية
استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لمتابعة ملف تنظيم السوق العقارية، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وشدد مدبولي على أن الدولة تستهدف الحفاظ على معدلات النمو داخل هذا القطاع الحيوي، مع التعامل مع التحديات القائمة، بما يضمن تحقيق الحوكمة والانضباط والتوازن بين جميع الأطراف، سواء الدولة أو المطورين العقاريين أو المواطنين حاجزي الوحدات.
مشروع قانون جديد لتنظيم التطوير العقاري
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، نائب وزير الإسكان، مشروع قانون يهدف إلى حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، من خلال إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين، يتولى تصنيفهم وفق معايير وضوابط محددة.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار في القطاع العقاري، وحماية حقوق المواطنين، وضمان استدامة المشروعات العقارية.
هيكل تنظيمي محكم للمطورين العقاريين
وأوضحت نائب وزير الإسكان أن الهيكل التنظيمي المقترح لكيان المطورين العقاريين يعتمد على نموذج مؤسسي منضبط، مماثل في آلياته للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
ويتضمن ذلك تصنيف المطورين وفق معايير فنية ومالية دقيقة، بما يضمن رفع كفاءة القطاع وتحسين جودة التنفيذ.
تشديد الرقابة على المطورين وضمان حقوق الدولة والمواطن
وأكدت وزارة الإسكان وجود لوائح وعقود داخلية صارمة داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتيح التعامل الحاسم مع أي مخالفات صادرة عن المطورين العقاريين.
ويهدف ذلك إلى ضمان استيفاء حقوق الدولة والمواطنين، وتعزيز شفافية السوق العقارية ورفع قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
ضوابط جديدة لمنع تعثر المشروعات العقارية
وشددت وزارة الإسكان على أنه سيتم تطبيق ضوابط صارمة لضمان دخول مطورين يتمتعون بالملاءة المالية والفنية الكافية لتنفيذ المشروعات.
كما تهدف هذه الضوابط إلى الالتزام بمواعيد التسليم المحددة، ومنع أي حالات تعثر قد تؤثر سلبًا على سمعة القطاع العقاري، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين الجادين.
