قالت دولة قطر، اليوم الأحد، إنها تواصل لعب دور محوري في جهود إحلال السلام الإقليمي، بما في ذلك الوساطة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، وذلك عبر التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين لخفض التوتر وتعزيز فرص التوصل إلى سلام دائم في المنطقة.
وأكد بيان صادر عن مكتب الإعلام الدولي القطري أن الدوحة مستمرة في أداء دورها الدبلوماسي النشط، انطلاقًا من قناعتها بأهمية الحلول السياسية والحوار كسبيل وحيد لإنهاء النزاعات وتحقيق الاستقرار.
تعيين علي الذوادي ممثلاً لقطر في المجلس التنفيذي لغزة
وأوضح البيان أنه في إطار هذه الجهود، جرى تعيين علي الذوادي، مستشار رئيس مجلس الوزراء القطري للشؤون الاستراتيجية، ممثلاً لدولة قطر في المجلس التنفيذي لغزة، وذلك لدعم المساعي الدولية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد، وتعزيز السلام والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة لسكان القطاع.
ويأتي هذا التعيين في توقيت بالغ الحساسية، مع استمرار التحديات الإنسانية والسياسية في غزة، وحاجة السكان إلى دعم دولي منسق يضمن إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع المعيشية.
دور بارز في الوساطة بين حماس وإسرائيل
وأشار البيان إلى أن علي الذوادي لعب دورًا بارزًا خلال الفترة الماضية في الوساطة القطرية، عبر تيسير قنوات الحوار بين حركة حماس وإسرائيل، إلى جانب التنسيق مع شركاء الوساطة الإقليميين والدوليين.
وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في:
-
الإفراج عن عدد من الرهائن
-
ضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
-
التوصل إلى اتفاقات مؤقتة لوقف إطلاق النار
وهو ما عزز من مكانة قطر كوسيط موثوق في الملفات الإقليمية المعقدة.
دعم خطة ترامب لإنهاء النزاع
وأوضح البيان أن الذوادي كان له كذلك دور محوري في دعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى تسوية شاملة.
وأكدت قطر أن هذا الدعم يأتي انسجامًا مع موقفها الثابت في مساندة تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها التنمية والازدهار، وإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.
التزام قطري مستمر بدعم غزة والاستقرار الإقليمي
وختم البيان بالتأكيد على أن علي الذوادي سيواصل، نيابة عن دولة قطر، جهوده لتعزيز السلام والاستقرار في غزة والمنطقة ككل، والمساهمة في توسيع آفاق التعاون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني، والعمل على تحقيق مستقبل آمن ومستدام لسكان القطاع.
ويعكس هذا التوجه استمرار السياسة القطرية القائمة على الدبلوماسية النشطة والعمل الإنساني، في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية وتزايد الحاجة إلى حلول سياسية شاملة.