نجيب ساويرس يعلق على واقعة الاعتداء داخل كمبوند شهير.. «خايف على أكل عيشه.. بس القصة ناقصة»
ملخص سريع:
-
اعتداء أحد السكان على فرد أمن داخل كمبوند بالقاهرة يثير غضبًا واسعًا.
-
رجل الأعمال نجيب ساويرس يتساءل: «بيضربه ليه؟».
-
الضحية يؤكد تعرضه للصفع والركل وتحطيم الكرسي أثناء عمله.
-
التحقيقات جارية والنيابة تتولى فحص ملابسات الواقعة.
أثارت واقعة الاعتداء على فرد أمن داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بالقاهرة موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يُظهر أحد السكان وهو يعتدي بالضرب على العامل، وسط تساؤلات حول مصير القضية وهل تنتهي بتسوية مالية أم بمحاسبة قانونية كاملة.
وفي تعليق لافت، أعاد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس نشر الفيديو عبر حسابه على منصة «إكس»، معقبًا:
«خايف على أكل عيشه مش زي المعتدي الغني... بس القصة ناقصة الراجل ضربه ليه؟».
تفاصيل الواقعة.. من خلاف إداري إلى اعتداء جسدي
بدأت الحادثة بخلاف بين فرد الأمن وأحد قاطني الكمبوند بسبب إجراءات الدخول والخروج، قبل أن تتطور المشادة الكلامية إلى اعتداء جسدي أمام عدد من الشهود.
ووفق رواية فرد الأمن أمام جهات التحقيق، فقد تعرض للصفع والركل عدة مرات، إلى جانب السب والشتم، وتحطيم الكرسي الذي كان يجلس عليه أثناء أداء عمله.
وأشار إلى أن المتهم اتهمه بالتقاعس عن العمل، وادعى جلوسه الدائم على كرسي الأمن الإداري، قبل أن يعتدي عليه، مضيفًا أنه كان ممسكًا بالمصحف لقراءة القرآن وقت وقوع الاعتداء.
تدخل أمني وتحقيقات جارية
عقب انتشار الفيديو، تدخلت إدارة الكمبوند لاحتواء الموقف، وتم إخطار الأجهزة الأمنية التي انتقلت إلى موقع الحادث.
وتم استدعاء المتهم للتحقيق، فيما أكدت مصادر أمنية أن النيابة العامة ستباشر التحقيق في ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
من جانبها، أصدرت إدارة الكمبوند بيانًا مقتضبًا أكدت فيه رفضها لأي تجاوزات أو اعتداءات داخل المجمع السكني، مشددة على أن سلامة العاملين والسكان أولوية قصوى، وأنها ستتعاون مع السلطات لضمان حقوق جميع الأطراف.
ساويرس: الواقعة «ضربة ليه».. لكن الأسئلة قائمة
تعليق نجيب ساويرس أثار بدوره جدلًا، خاصة في شقه الأول الذي أشار فيه إلى خوف العامل على مصدر رزقه، مقابل تساؤله عن خلفية الواقعة.
ويرى متابعون أن الحادثة تمثل «ضربة» لصورة الانضباط داخل المجتمعات السكنية المغلقة، وتعيد النقاش حول احترام العاملين في قطاع الأمن والخدمات، وضرورة تطبيق القانون دون تمييز.
هل تنتهي القضية بتسوية مالية؟
تثار تساؤلات واسعة حول ما إذا كانت الواقعة ستنتهي بدفع مبلغ مالي لفرد الأمن مقابل التنازل عن حقه القانوني، أم أن القضية ستسير في مسارها الطبيعي أمام القضاء.
ويؤكد قانونيون أن الاعتداء البدني والسب والقذف جرائم يعاقب عليها القانون، وأن أي تصالح – إن تم – لا يلغي الحق العام إذا رأت النيابة وجود شبهة جريمة تستوجب الاستمرار في الدعوى.
