خطة كوشنر لنزع سلاح حماس.. خارطة أميركية لإعادة تشكيل غزة بين الأمن والإعمار

غزة في قلب مشروع سياسي–أمني جديد

في خطوة تعكس تحوّلًا نوعيًا في المقاربة الأميركية تجاه قطاع غزة، كشف جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن التفاصيل الكاملة لما وصفه بـ**«الخطة الرئيسية لغزة»**، وذلك خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي.

الخطة، التي أثارت جدلًا واسعًا سياسيًا وإعلاميًا، تقوم على معادلة واضحة: الأمن مقابل الإعمار، ونزع السلاح مقابل الاستقرار، في محاولة لإعادة صياغة الواقع السياسي والأمني في قطاع غزة، وإنهاء ما تصفه واشنطن بـ«الحالة العسكرية المزمنة» التي تعيق أي مسار تنموي مستدام.

سلطة مدنية موحدة لإدارة المرحلة الانتقالية

تنطلق الخطة من إنشاء سلطة مدنية فلسطينية موحدة لإدارة قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية، عبر كيان يُعرف باسم اللجنة الوطنية لإدارة غزة (NCAG)، والتي تُمنح صفة الجهة الفلسطينية الشرعية الوحيدة لإدارة الشؤون المدنية والأمنية.

وبحسب كوشنر، فإن هذه الإدارة مؤقتة، على أن تنتقل الصلاحيات لاحقًا إلى السلطة الفلسطينية، بعد استكمال ما وصفه بـ«الإصلاحات السياسية والمؤسسية المطلوبة»، بما يضمن وجود قيادة فلسطينية قادرة على إدارة القطاع دون ازدواجية في القرار.

قانون واحد وسلاح مرخّص

أحد المحاور الجوهرية في الخطة يتمثل في حصر السلاح بيد جهة واحدة فقط، هي اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وتنص البنود على:

• منع أي تنظيم أو فصيل من حمل السلاح خارج الإطار الرسمي

• اعتبار أي سلاح غير مرخّص انتهاكًا مباشرًا للخطة

• إخضاع حيازة السلاح لقانون موحد وسلطة مركزية

وتهدف هذه الخطوة إلى إنهاء حالة «تعدد مراكز القوة» التي سادت القطاع لسنوات.

احتكار استخدام القوة وإنهاء التعدد الأمني

تشدد الخطة على تفكيك جميع الجماعات المسلحة في غزة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية الداخلية والتنظيمات الشرطية التابعة للفصائل، أو دمجها ضمن جهاز أمني موحد يخضع لإشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وتخضع عمليات الدمج لمراجعة صارمة، أمنية وقانونية، بهدف:

• إنهاء ازدواجية السلاح

• منع إعادة إنتاج البنى المسلحة

• تأسيس جهاز أمني مهني غير فصائلي

قيادة فلسطينية بإشراف دولي

رغم أن الخطة تؤكد أن إدارة العملية ستكون بقيادة فلسطينية، إلا أنها تشترط وجود رقابة وتحقق دوليين مستقلين، لضمان الشفافية والتزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق.

ويشمل الإشراف الدولي:

• مراقبة مراحل نزع السلاح

• التحقق من تفكيك البنية العسكرية

• تقييم الجاهزية الأمنية قبل الانتقال بين المراحل

تفكيك شامل للبنية العسكرية لحماس

تتضمن الخطة إجراءات صارمة تستهدف البنية العسكرية لـ حركة حماس بشكل كامل، وتشمل:

• تدمير الأسلحة الثقيلة

• هدم الأنفاق

• تفكيك مرافق تصنيع الأسلحة

• إزالة مخازن الذخيرة

• القضاء على البنية التحتية العسكرية نهائيًا

ويبدأ نزع الأسلحة الثقيلة فورًا، بينما يتم نزع الأسلحة الفردية تدريجيًا، بالتوازي مع بناء قدرات الشرطة المحلية لحفظ الأمن.

وفي المرحلة النهائية، يُسمح فقط للعناصر المعتمدة من اللجنة الوطنية بحمل السلاح.

الإعمار مشروط بنزع السلاح الكامل

تربط الخطة بشكل مباشر بين إعادة الإعمار والتنمية وبين التقدم في عملية نزع السلاح.
ولا يتم تنفيذ أي مشاريع إعمار أو استثمارات اقتصادية إلا في المناطق التي تُنجز فيها عملية نزع السلاح بالكامل.

ويهدف هذا الربط إلى:

• منع توظيف الإعمار في إعادة بناء القدرات العسكرية

• ضمان توجيه الموارد نحو التنمية المدنية

• خلق حوافز عملية للالتزام بالخطة

عفو وإعادة إدماج للمسلحين

تتضمن الخطة جانبًا تحفيزيًا، عبر منح:

• عفو قانوني مشروط

• برامج إعادة إدماج اجتماعي ومهني

• أو ممرات آمنة للراغبين في مغادرة القطاع

وذلك بهدف تفكيك البنية البشرية المسلحة، وليس فقط البنية المادية.

تنفيذ متدرج وتحقق مستقل

تُنفذ الخطة على مراحل متتابعة، وتُراقب كل مرحلة عبر آلية تحقق دولية مستقلة، ولا يُسمح بالانتقال إلى المرحلة التالية إلا بعد التأكد من الالتزام الكامل بالمرحلة السابقة.

نزع السلاح مقابل انسحاب إسرائيلي

تنص الخطة على أنه في حال تحقيق نزع السلاح الكامل في غزة، سيتم تنفيذ انسحاب منظم لقوات الجيش الإسرائيلي إلى ما يُعرف بـ«محيط أمني»، وفق ترتيبات أمنية متفق عليها.

وترى واشنطن أن هذه الخطوة تمثل حافزًا استراتيجيًا لإنهاء الحالة العسكرية مقابل تخفيف الوجود العسكري الإسرائيلي.

غزة ضمن مشروع “مجلس السلام” الأميركي

أوضح كوشنر أن هذه المبادئ تندرج ضمن مشروع أميركي أوسع أطلقه ترامب تحت مسمى «مجلس السلام»، والذي تسعى من خلاله الولايات المتحدة إلى معالجة جذور النزاعات المزمنة في الشرق الأوسط، عبر حلول أمنية–اقتصادية متكاملة.

بين الاستقرار المفروض والأسئلة المفتوحة

تعكس خطة كوشنر لنزع سلاح حماس رؤية أميركية شاملة لإعادة هندسة المشهد في غزة، تقوم على الأمن كمدخل إلزامي للإعمار. غير أن الخطة تفتح في الوقت نفسه بابًا واسعًا للتساؤلات حول قابلية التطبيق، وموقف الفصائل الفلسطينية، وحدود الدور الدولي، ومدى قدرة الحلول الأمنية على إنتاج سلام دائم في منطقة تعيش صراعًا ممتدًا منذ عقود.